"حقوق الإنسان" تؤيد "سبق" عن ضعف رواتب عمال نظافة مكة

وقفت على إضرابهم وطالبت برفع رواتبهم وسرعة تجديد إقاماتهم

أيّدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة، ما ذهبت إليه "سبق" يوم أمس، في قضية تدني أجور عمال النظافة بالعاصمة المقدسة، وقام فريق من الجمعية بزيارة لمجمع إسكان عمال النظافة، والتقى الفريق بالعمال لمعرفة مطالبهم، كما اجتمع بمسؤولي الشركة لمعرفة أسباب إضراب العمال عن العمل، وحضروا اجتماعاً للعمال مع بعض المسؤولين، وطالبوا بضرورة رفع أجورهم الشهرية التي لا تتجاوز 300 ريال في الشهر، وتجديد إقاماتهم فوراً عند انتهائها وصرف رواتبهم كل شهر وعدم تأخيرها.

ويأتي ذلك التحرك من "جمعية حقوق الإنسان"، بعد إضراب عمال النظافة بمكة لمدة سبعة أيام، وذكر تقرير صدر عن الجمعية- وحصلت "سبق" على نسخة منه- أن أسباب إضراب العمال عائد إلى أسباب عدة، منها التأخر في تجديد إقاماتهم مما يترتب عليه توقف تحويلاتهم البنكية لذويهم، والتأخر في صرف رواتبهم الشهرية، وخوفهم من القبض عليهم من قبل حملات التفتيش، وعدم وثوقهم بوعود الشركة لعدم وفائها بما تم الاتفاق عليه معهم التي أعقبت إضرابات سابقة قام بها العمال.

وأوصى تقرير فريق الجمعية بمجموعة من التوصيات، من أبرزها ضرورة رفع الرواتب عمال النظافة بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي ومع قيمة العقد؛ حيث إنها تتراوح بين (250- 300) ريال شهرياً، ومن حق العمال تجديد إقاماتهم فور انتهاء صلاحياتها، وصرف رواتبهم في نهاية كل شهر في يوم محدد معروف لهم، وضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية لمعالجة فروق تجديد الإقامات؛ حيث كانت (750) ريالاً عند توقيع عقد شركة النظافة، ثم أصبحت فيما بعد (3150) ريالاً بعد صدور نظام نطاقات وزارة العمل.

وأوصت الجمعية تقسيم نظافة العاصمة المقدسة مستقبلاً على شركات عدة، وضرورة الاستفادة من الدراسات الحديثة في معالجة التخلص من النفايات حماية للمجتمع والبيئة من الآثار السلبية الناجمة عنها، بدلاً من الأسلوب النمطي التقليدي الذي تعمل به الشركة الحالية.

وانفردت "سبق" بإضراب عمال النظافة منذ بدايتها، وتابعت تراكم النفايات لعدة أيام، الأمر الذي أجبر شباب مكة على جمع النفايات قبل أن تعود العمالة للعمل من جديد وسط تدنٍّ وضعف في رواتبهم الشهرية، واستياء من عدم تجديد إقاماتهم.