وزير النقل: استمرار تنفيذ طرق أطوالها 22 ألف كلم ب48 ملياراً

في افتتاح مؤتمر الطرق ال17 وبمشاركة 2000 شخصية عالمية

قال وزير النقل جبارة الصريصري: إن المملكة اليوم لديها شبكة واسعة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، تزيد أطوالها عن 60 ألف كيلومتر، كما أن هناك مشروعات لرفع كفاءة الطرق الحالية بتحويل المفرد منها إلى مزدوج والمزدوج إلى طرق سريعة. وبلغ إجمالي أطوال الطرق التي تحت التنفيذ الآن في مختلف المناطق والمحافظات ما يزيد على 22 ألف كيلومتر وبمبلغ يتجاوز 48 مليار ريال، هذا غير آلاف الكيلومترات من الطرق المنفذة، والتي تنفذ بواسطة أمانات وبلديات المدن بتكاليف تقدر بالمليارات.

جاءت تصريحات وزير النقل خلال افتتاحه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مساء اليوم، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق.

حضر الافتتاح أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل رئيس الاتحاد الدولي للطرق، والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للطرق السيد باتريك سانكي للطرق، ونائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة إنجر أندرسون الذي تنظّمه أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل والاتحاد الدولي للطرق، ويستمر خمسة أيام، بمشاركة ما يقرب من 2000 شخصية من كبار المسؤولين والمختصين والخبراء والمهتمين في قطاع الطرق والنقل، في أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتجول الوزير وأمين منطقة الرياض والرئيس التنفيذي للاتحاد الولي للطرق ونائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسؤولو الاتحاد الدولي للطرق في المعارض الدولية المصاحبة للمؤتمر، وبمشاركة عدد من الدول العالمية، واطّلعوا خلالها على آخر التقنيات والأجهزة الحديثة في مجال الطرق والنقل.

وقال وزير النقل جبارة الصريري في كلمته: لقد شرفني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي هذا المؤتمر الدولي السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق، بافتتاح المؤتمر نيابة عن مقامه الكريم، وأنقل لكم تحياته- حفظه الله- وتحيات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وسمو النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وتمنياتهم لمؤتمركم ومداولاتكم بالنجاح وتحقيق الأهداف المنتظرة منه.

وأضاف "الصريري": يعتبر النقل العمود الفقري للتنمية والعصب الحساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الوسيلة الفاعلة في تحقيق الاتصال المستمر بين النقاط المختلفة للعملية الاقتصادية والإنتاجية... فالتوسع الأفقي للمدن وضرورة تقليص المسافات بين المنتج والمستهلك وأهمية اختصار الزمن لنقل الأيدي العاملة والمواد الخام إلى المواقع التي يكون فيها أكثر تأثيراً في العملية الإنتاجية وأبلغ أثراً في تحقيق الاستثمار الأفضل للطاقات البشرية والاستفادة من المزايا النسبية، كل ذلك وأعطى قطاع النقل مكانته المرموقة في دائرة اتخاذ القرار.

وتابع: في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السكان وزيادة الطلب على خدمات النقل وازدياد الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة تطوير خدمات النقل جديدة، وصيانة الخدمات الحالية أظهرت الحاجة إلى تطوير إستراتيجيات تركز على المحافظة على الاستثمارات الحالية لقطاع النقل وتحقيق الاستفادة منها، وبالطبع هذا لا يغني عن ضخ استثمارات جديدة تتطلبها عملية التطوير وخطط التنمية، غير أنه يساعد في ترشيد الاستثمارات التي تنافس عليها قطاعات عديدة، والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز- رحمه الله- أخذت على عاتقها دعم قطاع النقل.

وواصل: وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- أصبحت المملكة باتساع رقعتها ورشة عمل لم تستثنِ منطقة أو مدينة أو قرية من المشروعات بمختلف أنواعها، حيث شهد قطاع النقل بأنماطه كافة زيادة هائلة في حجم الميزانية التي خُصِّصت له.