"قياس" يبدأ اختبارات مخرجات التخصصات الهندسية "منتصف محرم"

تبدأ ب7 وتنتهي ب150 تخصصاً ويفيد قطاع الأعمال في الأجل القريب

يعقد المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) بدءاً من منتصف شهر المحرم الجاري لمدة ثلاثة أيام متتالية، اختبارات متخصصة؛ لقياس مخرجات سبعة تخصصات هندسية في الجامعات السعودية، وهو اختبار غير إلزامي في مرحلته الحالية، تتبناه وزارة "التعليم العالي"؛ لتحسين مخرجات التخصصات الهندسية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الدكتور أحمد السيف، نائب وزير التعليم العالي: أن "قياس" أسس خبرة مهمة في مجال القياس والتقويم. واعتبر أن: "المركز مؤهل في قياس كل ما يتعلق بالأشياء العلمية". ولفت أنه: "تأتي طلبات من دول مجاورة للمملكة؛ للاستفادة مما لدى "المركز" من معلومات وخبرة في عمل الاختبارات".

وقال عقب افتتاحه ورشة عمل بعنوان: "التعاون والتنسيق بين الجامعات والمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي"، بحضور رئيس المركز، الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، ووكلاء الجامعات، وعمداء الكليات المعنية: إن المرحلة الأولى من المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي للتخصصات الهندسية تم الانتهاء منها.

وأضاف: "الآن يبدأ التطبيق العملي، ونتوقع بأن تكون الجامعات بعد هذه الورشة على دراية كاملة بما تم وما هي متطلبات المرحلة القادمة".

ولفت إلى أن: "قياس مخرجات التخصصات الهندسية، سيكون بمشيئة الله شاملاً لجميع التخصصات السبعة التي حددت، وهي: الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المعمارية، وهندسة الحاسب الآلي".
مشيراً إلى أنه سيكون هناك مراعاة لاختلاف أو وجود تخصصات ضمن تخصصات أخرى مثل "الاتصالات".

وقال "السيف": "نتوقع أن يتوافق هذا مع خطة التعليم العالي المستقبلية (آفاق)، حيث جرى البدء في محور الجودة، وقياس مخرجات التعليم العالي هو أحد المحاور التي نعمل عليها، ضمن محور الجودة التي نعمل عليها.

ولفت إلى أن "خطة (آفاق) لها فريق يعمل باستمرار بالتنسيق مع الجامعات، ونتوقع أن الأمور النوعية مثل: الجودة، وضبط مخرجات التعليم، ستكون أهم الأمور الإيجابية التي سوف نتلمس نتائجها".

وأوضح الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، أن ورشة "التعاون والتنسيق بين الجامعات والمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي" هي لبنة من لبنات مشروع التخصصات الهندسية بمرحلته الأولى، مشدداً على أن تفاعل الجامعات والتنسيق معها مهم ومطلوب، وخاصة في وقت التطبيق.

وأضاف: "مركز قياس يحتاج في هذا الوقت دعماً من الجامعات، وحث الطلاب للمشاركة في هذا المقياس الذي سيأتي - بمشيئة الله - بثمار جيدة وفائدة على المستويات المختلفة، مثل: مستوى البرنامج الأكاديمي في الجامعة، وكيف أدى خريجوها في المتطلبات العامة في التخصص وخلافه، وأيضاً على مستوى الأساتذة، ومستوى الجامعة، وما تقدمه من مخرجات".

وبين أن "قطاع الأعمال سيستفيد من هذا المشروع؛ لرفع مستوى الأداء في التخصص والمهنة المرتبطة في هذا التخصص، مشيراً أن هناك ربطاً بمعايير عالمية، وسيتم دخول الخريجين من الجامعات العالمية في هذه الاختبارات، وسيعطينا مؤشرات مفيدة لمعرفة مستويات جامعاتنا المختلفة".

من جهته، لفت وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية، الدكتور محمد العوهلي، إلى أن "أنظمة التعليم العالي في العالم تسير إلى المزيد من المساءلة والشفافية، وفي الوقت نفسه المعيارية والمهارية".

وقال: "وزير التعليم العالي وافق على هذا المشروع، الذي يمثل سبقاً لوزارة التعليم العالي في المملكة؛ للدخول في هذا المشروع لتوثيق مخرجات التعلم، حيث لاحظنا أن بعض الدول الأوربية والأمريكية بدأت في تطبيق مشابه، وبهذا تكون المملكة سبقت عدداً من الدول في هذا العمل".
وبيّن "العوهلي": أن المملكة تتميز في الطريقة التي اتبعتها، وهي الطريقة المهنية والتعليمية التي سيكون لها خبرة ثرية سيستفيد منها دول العالم، مشيراً إلى أن المرحلة التي تلي مرحلة التخصصات الهندسية، ستكون ل22 تخصصاً منها: العلوم الأساسية، وبعض العلوم الإنسانية، وبعض العلوم الإدارية والشرعية.

وقال: "نحاول أن تكون جميع التخصصات مطبقة فيها، وسوف تستمر إلى تخصصات أكثر، تصل - بإذن الله - إلى 150 تخصصاً".

ونوه إلى أن الوقت الحالي لن يكون الاختبار إلزامياً على الطلاب، مضيفاً "بل سيكون له أهمية كبرى للطالب، بأن يكوّن لديه مستويات جيدة من الفهم والمهارات فيما درسه".

وأكد "العوهلي": أن سبب اختيار مركز "قياس" لتنفيذ مشروع مخرجات التعليم العالي للتخصصات الهندسية؛ يأتي لأنه يعتبر مركزاً متخصصاً، وأضاف: "كما أن تجاربه السابقة في عدد من الاختبارات القياسية، تعطينا الثقة بأن "المركز" لديه الخبرات والإمكانات الكافية لأن يقوم بمثل هذا المشروع، بالتعاون مع عدد من الجهات مثل هيئة الاعتماد الأكاديمي".