"شرطة مكة" تضبط 5 آلاف مخالف في اليوم الأول من الحملة

مدير "العلاقات العامة" يشرح خطوات الترحيل بالتفصيل

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد بدر بن سعود آل سعود، أن الحملة الأمنية التصحيحية لملاحقة المخالفين بمنطقة مكة المكرمة بدأت في غرة محرم 1435ه، وشهدت في يومها الأول ضبط أكثر من 5000 مخالف ومخالفة لنظامَي الإقامة والعمل في المنطقة ومحافظاتها.

وقال: "الحملات التفتيشية تتركز على أماكن تجمع المخالفين بصورة عامة، وهي تحقق أهدافاً أمنية واجتماعية وتمنع استغلال العمالة غير النظامية أو قيامها بأعمال مخالفة".

وأضاف: "الحملة ليست عبارة عن ترحيل قسري، وإنما هي محاولة لتنظيم وضع الأجانب في المملكة، ونأمل في تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية في تنفيذها".

وأردف: "من صحّح وضعه قبل غرة محرم لا يعتبر مخالفاً، بشرط أن يقدم ما يثبت أنه بدأ في إجراءات التصحيح قبل انتهاء المدة المحددة".

وتابع العقيد "بدر": "الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة، وهي لا تشمل المخالفين وحدهم وإنما المتسترين عليهم أيضاً، ويتم فرض عقوبات بحق من يتورط في التستر؛ تتراوح بين الحبس لعامين أو دفع غرامة قدرها 100.000 ريال سعودي أو توقيع العقوبتين معاً، ولا يوجد استثناء لأي جنسية أو جهة".

وقال: "إدارات الأمن العام في المنطقة تلقي القبض على المخالفين، وتسلمهم مباشرة إلى مركز الخدمات العامة في (الشميسي)، حيث يتم فرزهم في صالة الاستقبال بالمركز، ومن يتضح أنه متورط في قضية جنائية يُحوّل إلى الشرطة لتطبيق النظام بحقه، ثم تُستكمل الإجراءات بالنسبة لمن لا توجد ملاحظات أمنية بشأنهم".

وأضاف: "تُسلم الأغراض الشخصية الخاصة بكل منهم إلى صندوق الأمانات، ثم يتم فحص البيانات في صالة الجوازات مع أخذ البصمات والمعلومات الكاملة، وبعد ذلك يتم توقيف كل مخالف بمعرفة إدارة السجون في أماكن مخصصة داخل مركز الخدمات العامة ب(الشميسي)؛ تمهيداً لاستخراج وثائق من قنصلية بلاده وترحيله، وذلك في مدة لا تتعدى 48 ساعة، على نفقة الدولة، وكل ذلك يرتبط بسرعة إنجاز المعاملة في القنصلية ومواعيد الرحلات المغادرة".

وأردف العقيد "بدر": "هناك ثلاث لجان رئيسية في مركز الخدمات العامة تؤدي مهام الإشراف وتتولى الأمور الفنية والإدارية، وهي تضمّ في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية".

وتابع: "المركز مجهز تماماً لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءات ترحيلهم في مكان واحد وخلال فترة قياسية".

وقال: "المركز يعتبر مقراً لأكثر من 14 إدارة عامة ممثلة لوزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والشرطة، والأمن الدبلوماسي، والجوازات، ومركز المعلومات الوطني، ودوريات الأمن والمرور، والأدلة الجنائية، والشؤون الاجتماعية، وحرس الحدود، وأمن الطرق، والدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي، ومكتب للخطوط السعودية، ومركز صحي ومستشفى بسعة 50 سريراً ومغسلة للموتى، و460 عنبر توقيف تستوعب 65 شخصاً لكل عنبر".

وأضاف: "عنابر حجز الرجال معزولة وبعيدة عن عنابر حجز النساء والأطفال، وهناك مكان مخصص لزوار الموقوفين في العنابر، كما توجد خدمات أخرى يقدمها المركز".