"النهضة" التونسية تطلب المصادقة على الدستور قبل استقالة الحكومة

تتخوّف من توقف المسار الانتقالي لعدم استكمال مهام "التأسيسي"

علنت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بتونس، اليوم الاثنين، أنها ستقبل باستقالة الحكومة الحالية فقط لدى تأمين المصادقة على الدستور الجديد وتأمين المسار الانتقالي بشكل واضح.

وجاء رد حركة النهضة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في أعقاب خارطة الطريق التي تقدم بها رباعي الوساطة لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في تونس منذ نحو شهرين، وتحديداً منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بنفوذ سياسي واسع وقاعدة عمالية عريضة تقدر بأكثر من 800 ألف عضو، ألقى باللائمة على حركة النهضة، لعدم قبولها بشكل صريح ومباشر ببنود الخارطة التي تقدم بها، وهدّد أمس بتنظيم مسيرات في أنحاء البلاد للضغط على الحكومة.

وحددت حركة النهضة اليوم موقفها من المبادرة بدعوتها إلى تأمين المصادقة أولاً على الدستور الجديد وتأمين مهام المجلس التأسيسي وتحديد تاريخ الانتخابات المقبلة، ومن ثمّ تشكيل حكومة الكفاءات.

وقال القيادي بالحركة، رفيق عبدالسلام إن هناك مخاوف لدى حزبه من توقف المسار الانتقالي في البلاد في حالة عدم استكمال المهام التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي.

وأضاف: "الحلول داخل مبادرة الرباعية يجب أن تكون توافقية بشكل متبادل وتعبر عن مصالح مشتركة".