توقيف زعيم شيعي في البحرين بتهمة التحريض على العنف

خليل مرزوق رفع راية ائتلاف "14 فبراير" خلال خطاب له

أحالت السلطات البحرينية السياسي الشيعي المعارض خليل مرزوق للنيابة العامة للتحقيق معه في تهمة "التحريض على العنف".

وقالت وزارة الداخلية على حسابها في موقع "تويتر": "مرزوق الذي ينتمي إلى حركة الوفاق المعارضة استُدعي، وأُحيل إلى النيابة العامة".

وجاء بيان وزارة الداخلية عقب صدور دعوة من حركة "الوفاق"، تدعو السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح "مرزوق"، في أعقاب احتجازه واستجوابه في مركز شرطة بغربي العاصمة المنامة.

وأدانت حركة "الوفاق" في بيان صادر عنها استدعاء "مرزوق"، وقالت: "ما حدث هجوم واضح على العمل السياسي في البحرين، ويعد هجوماً مكثفاً من طرف النظام من أجل تعقيد الوضع في البلد".

وقال النائب السابق في مجلس النواب البحريني، علي الأسود، إن الشرطة استدعت "مرزوق" على خلفية خطاب ألقاه الجمعة الماضية.

وأضاف "الأسود": "هو متهم بتشجيع الشباب على الانخراط في العنف، ومحاولة قلب نظام الحكم".

وعمل "مرزوق" نائباً لرئيس مجلس النواب الذي يتكون من 40 مقعداً قبل انسحاب أعضاء الوفاق ال 18 في فبراير 2011 من عضوية المجلس احتجاجاً على ما قالوا إنه "لجوء السلطات إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين".

وقال رئيس النيابة الكلية نايف يوسف: "تحقيقات الشرطة بيَّنت أن المرزوق ألقى خطبًا وكلمات تضمنت تحريضًا على ارتكاب جرائم إرهابية، وكانت آخر خطبة له يوم السادس من سبتمبر الجاري بمنطقة سار غربي العاصمة المنامة".

وأضاف بأنه خلال إلقاء الخطاب رفع "المرزوق" راية ائتلاف "14 فبراير" المعارض، ووصف "يوسف" الائتلاف بأنه تنظيم إرهابي.

وقال "يوسف": "المرزوق خضع للتحقيق في حضور محاميه، ووُجهت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقًا للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومعاقب عليها بمقتضاه".

وجاء استدعاء "مرزوق" بعد يوم من رفع وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية على "المجلس الإسلامي العلمائي"، متهمة إياه بالتدخل في الشؤون السياسية.