هيئة التقييس السعودية تؤكّد دعم المدينة الصناعية الثانية بعسير

بالتدريب والجودة والخدمات والتأهيل ونظم الإدارة

أكّد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبيل بن أمين مُلا، دعم الهيئة للمدينة الصناعية الثانية التي سيتم تدشينها في منطقة عسير.

وخلال مشاركته في ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي بمنطقة عسير، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية ب "أبها"، رأى "مُلا" أن أساس نجاح الصناعة وتطورها هو مطابقتها للمقاييس والمواصفات, فلا يمكن لأي منتج أن يصنع إلا إذا توافرت فيه المواصفات القياسية.

وشدد على دور الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من وزارة التجارة والغرف التجارية ومركز هيئة المدن الصناعية والجهات التمويلية في دعم هذه المدينة.

وأكد "مُلا" أن الهيئة لن تدخر جهداً في دعم المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة عسير قبل البدء في مشاريعهم الصناعية بتعريفهم بأهم المقاييس والمواصفات التي تخدم السوق المحلي, والعربي والعالمي, واختيار الصناعات والمواصفات التي يمكن الاستفادة منها في التصدير إلى الدول الأخرى, مما يتطلب مطابقة مواصفات التقييس التي وصفها بأنها حجر الأساس في أي صناعة.

وشدد على دعم ومساندة رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبد الله المبطي، وكل منسوبي الغرفة التجارية على استضافة الاجتماع في "أبها" حيث تم إقرار ميزانية الهيئة للعام المالي 2014 التي يتم تمويلها من جميع الدول الأعضاء بالهيئة.

كما اعتمد المجلس الفني لهيئة التقييس الخطة التدريبية السنوية للهيئة لعام 2014 التي تهدف إلى بناء وتطوير القدرات الفنية في مجالات التقييس المختلفة (مواصفات، مقاييس، مطابقة، اعتماد، مراكز المعلومات).

وقال "مُلا" إنه تم إنشاء مركز لخدمة الصناعة للتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيكون الدعم بالدراسات والتحاليل والمواصفات والجودة.

وتابع أن الهيئة مستعدة لدعم هذا المشروع الضخم الذي سيكون له أثر إيجابي, واقتصادي على منطقة عسير بالتدريب والنظم والجودة والخدمات والتأهيل ونظم الإدارة, وعلامات الجودة والمختبرات والتنسيق مع دول العالم. ولفت إلى أن الاجتماع الثلاثين للمجلس الفني للهيئة المكوّن من رؤساء أجهزة التقييس بالدول الأعضاء الذي عُقد في مدينة "أبها" أوصى باعتماد 1600 مواصفة قياسية خليجية ليصبح إجمالي عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية أكثر من عشرة آلاف مواصفة قياسية خليجية موحدة على ثلاثة آلاف سلعة.

كما أوصى بضرورة استفادة الهيئة والدول الأعضاء من تقنية المعلومات لزيادة التنسيق والتكامل من خلال استخدام خدمة الاجتماعات الإلكترونية وتكليف الأمانة العامة للهيئة بضرورة إعداد دراسة شاملة لتفعيل هذا الدور الهام وتحديد الآليات والسبل والأدوات المطلوبة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع أجهزة التقييس ووسائل الإعلام في الدول الأعضاء.

كما حث على قيام اللجان الفنية والتوجيهية بعقد اجتماع إلكتروني واحد على الأقل هذا العام والبدء بتطبيق الاجتماعات الالكترونية من أول عام 2014.