معتصمون في ميدان التحرير بمصر يطردون عضواً في المجلس العسكري

قال نشطاء إن معتصمين في ميدان التحرير بالقاهرة طردوا عضواً في المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الميدان، السبت، بعد أن وصف بعض مَن شاركوا في اعتصام سابق بالخونة.
وقال اللواء طارق المهدي الذي يشرف أيضا على اتحاد الإذاعة والتلفزيون: إنه يعتذر لمضربين عن الطعام في الميدان فشل في الوصول إليهم من أجل إقناعهم بالعدول عن إضرابهم ونقلهم إلى المستشفى.
وقال الناشط محمد يحيى (19 عاما) ل "رويترز" إن المهدي صعد على المنصة الرئيسة في الميدان؛ للحديث إلى المعتصمين لكن مكبر الصوت لم يعمل "بسبب تعطيله من قبل معتصمين فيما يبدو".
وأضاف أنه صعد منصة أخرى طالباً تزويده بقائمة بأسماء النشطاء الذين حُوكموا أمام محاكم عسكرية ليذيعها في التلفزيون ويطالب بالإفراج عنهم.
ومضى يحيى قائلا "أحد المعتصمين رفع لافتة عليها صور ضباط جيش شاركوا في اعتصام سابق في الميدان وحُكم عليهم بالسجن، فقال المهدي هؤلاء خونة".
وأضاف يحيى أن "المعتصمين هتفوا انزل انزل امشي بره".
وقال النشطاء إن المعتصمين الغاضبين ردّدوا هتافات بسقوط المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي، الذي يشغل أيضا منصبي زير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة.
وقالوا إن بعض المعتصمين، لم يكونوا مستعدين ابتداءً لسماعه، أثاروا الضوضاء حول المنصة.
وقال يحيى إن المهدي الذي كان يرافقه أحد مجندي الشرطة العسكرية "استقل سيارته وغادر الميدان مسرعاً وسط حراسة عدد من المعتصمين الذين خشوا عليه من اعتداء زملائهم".
ويتهم نشطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، في انتفاضة في فبراير/ شباط، بالبطء في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. كما يتهمونه بالبطء في مكافحة الفساد الذي كان أحد أبرز أسباب الانتفاضة.
وفي رسالة نشرها مساء السبت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق التظاهر والاعتصام السلمي؛ بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمصالح العامة والخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصاً على المصالح العليا للبلاد.
وشدّد المجلس على اقتصار المحاكمات العسكرية على أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو البيضاء والتي تؤدي إلى ترويع المواطنين، إلى جانب جرائم الاغتصاب وجرائم التعدي المتعمد على رجال الأمن في أثناء تأدية مهام وظيفتهم، وهي أحد أهم مطالب المعتصمين.