مصدر قضائي: "مجممي" لم يجمع بين 6 زوجات

قال إن حكم القاضي "تعزيري" لجهله

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة العامة في محافظة احد المسارحة سلمان الودعاني، على المدعو علي بن جحشور مجممي المتهم بالجمع بين 6 زوجات كان تعزيريا لجهل المتهم الذي لم يثبت انه جمع أكثر من 4 زوجات، و درءا لحدّ الزاني المحصن عن المدعي عليه لعدم توفر شروطه .
ووفقا لتقرير أعده الزميل علي خواجي ونشرته "المدينة"، قال إن خطأه كان زواجه من الخامسة بينما لا تزال الرابعة في "العدة"، والصّح أنه لا يجوز له الزواج من امرأة أخرى حتى تنتهي عدة زوجته الرابعة وتصبح بائنًا ، فعندها يجوز له الزواج بأخرى. وأضاف انه بحسب رواية القاضي الودعاني بأنه لم يثبت أن المتهم جمع بين الزوجات الست وهذا مثبت في صكّ القضية، وأن الحكم الذي أصدره القاضي تعزيري درءا لحد الزاني المحصن عن المدعي عليه لعدم توفّر شروطه .
وأشار إلى أن الأحكام الصادرة ضد مجممي جاءت لأسباب وهي :
أ- جلده مائة وعشرين جلدة مفرقة على ثلاث دفعات كل دفعة أربعون جلدة وبين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن خمسة عشر يوما بسبب خطأ الرجل واستعجاله بالزواج من الخامسة بينما لا تزال الرابعة في عدتها وان الرجل لم يحتط لدينه ويسأل عن الحكم فتم معاقبته قضائيا .
ب- إلزامه بحفظ جزئي عم وتبارك مع قراءة تفسيرهما من كتاب تيسير الكريم للشيخ ابن سعدي رحمه الله خلال سبعة أشهر من تاريخ اليوم 29/6/1430ه وبعد انتهاء المدة المحددة يتقدم إلى رئيس عمله في حال بقاء المدعى عليه على رأس العمل وإلا فإلى محكمة أحد المسارحة وذلك لإجراء اختبار له شامل فيما ألزم به ومن ثم إعداد تقرير عن النتيجة وإرفاقه بملف القضية .. والسبب في هذا الحكم هو ان الرجل يدعي الجهل فأراد القاضي أن يتعلم أمور دينه ، فعندما يقرأ شيئا جديدا نافعا له فإنه سينعكس عليه ونتمنّى بإذن الله أن الله يفتح له باب العلم من خلال تعلمه لحفظ القرآن والتفسير .
ج- منعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ يوم 29/6/1430ه ، لأنه وجد أن المشكلة كلها في تواجده المستمر في اليمن وزواجه من هناك وذلك لقرب المسافة بين الدولتين ، وأنه حتى لا يتكرر منه ذلك الفعل ، فهذا الحكم كان من باب علاج المشكلة .
د- يحظر عليه تولي الخطابة وإمامة المساجد رسميا ولا يمنح ترخيص إجراء عقود للأنكحة إلا بعد حصوله على شهادة شرعية معتبرة تؤهله لذلك ، وهذا الحكم جعله القاضي توجيها لان أهل القرية أكثرهم يسألونه عن أمور دينهم فخشي القاضي أن يفتيهم بشيء يخالف أمور دينهم ، لأنه بحكم قربه من مشايخ العلم في الهيئة فإنه يعتبر كمرجع او وسيط لهم في القرية فتم منعه من الإمامة أو الخطابة .
ه أخذ التعهد اللازم عليه بالاحتياط لأمور دينه والسؤال عما يجهل قبل الإقدام عليه لاسيما أمور النكاح وعدم العودة لما حصل منه من عبث وتهور وتسرع في إجراء العقود وأوصيته بتقوى الله والتوبة والندم على ما فات خاصة وقد قارب عمره الستين سنة والحرص على التعلم والتفقه في الدين ، وذلك لان الرجل أخطأ باستعجاله الزواج من غير سؤال أهل العلم وهذا ما أوقعه في الحرج .