"فقيه": التسجيل بخدمة البريد الوطني وتفعيلها شرط قبول طلبات الاستقدام للمنشآت

ابتداءً من مطلع ذي القعدة ولضمان تحديث العنوان وصحته في القطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل قراراً وزارياً، بشأن قبول طلبات الاستقدام وتقديم جميع خدمات وزارة العمل لأي منشأة، حيث يشترط لقبول طلبات الاستقدام أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة البريد الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك ابتداءً من 1 / 11 / 1434ه.

كما يشترط للحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد سجّلت وفعّلت خدمة البريد الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك ابتداءً من 1 / 3 / 1435ه، ويتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".

ويأتي هذا القرار بعد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة العمل، ومؤسسة البريد السعودي، بهدف ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص.

وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، إنَّ ضمانَ تحديث العنوان يعد دعماً لآليات التفتيش، حيث سيتمكن المفتشين مِنْ الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما سيُسهم هذا التنظيم في الوصولِ الى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، إضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.

وأوضح الوزير أنَّ من شأن هذا القرار دعم المُهلةِ التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، والقضاء على التحايل الذي يلجأ إليه البعض مِن خلال الاستئجار والتقدُّم بطلب التأشيرات ومن ثم إغلاق المُنشأة أو المحل، ليأتي صاحب عملٍ آخر ويستأجر المحل نفسه ويتقدم بطلب استقدام وهكذا، وبالتالي فإنَّ الاشتراك في العنوان الوطني يُمكّن الوزارة مِن معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له.

واختتم الوزير تصريحه موضحاً أنَّ هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 24 / 4 / 1434ه، بشأن الموافقة على ترتيبات عناوين الإقامة والعمل، داعياً جميع المنشآت إلى المبادرة بالتسجيل وتفعيل خدمة البريد الوطني السعودي، قبل انتهاء المُهلة والبدء بتطبيق القرار مطلع شهر ذي القعدة القادم.