طالبت الغرفة التجارية الصناعية بجدة، مشتركيها من الدرجة الأولى والممتازة، بالتحول الكامل لتصديق جميع معاملاتهم إلكترونياً، تجنباً للزحام الذي يصاحب "مهلة تصحيح" أوضاع العمال المخالفين، التي تنتهي في 24 من شعبان الجاري. وطالبت "الغرفة" المشتركين بالتفاعل مع الخدمة الفريدة، التي أطلقت في العامين الماضيين، وتمنحهم ميزة تصديق أوراقهم من مكاتبهم على مدار الساعة، من دون أي رسوم إضافية.
وأوضح مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس، محيي الدين بن يحيى حكمي: أن خدمة التصديق الإلكتروني تتيح للمشتركين الحصول على تصديق وثائقهم، ومستنداتهم من المكتب، سواء كان المشترك داخل أو خارج المملكة، ومن دون الحاجة إلى الرجوع للغرفة التجارية الصناعية بجدة؛ بهدف توفير الوقت، والجهد على أصحاب الأعمال، وإنجاز الأوراق الرسمية في أي وقت من دون التقيد بأوقات العمل الرسمي.
ولفت إلى أن "التصديق الإلكتروني" يعد حماية للمعلومات، والوثائق، والمستندات، عند طباعتها من التزوير والتحريف، مؤكداً أنه ستطبق مجموعة مواصفات ومعايير أمنية لضمان الحماية، إضافة إلى أن الخدمة تسمح بأرشفة آلية لجميع الوثائق، والمستندات المصادق عليها، وتحقق الكثير من المزايا للجهات الحكومية والخاصة، من خلال سهولة التحقق من صحة الوثائق، بالرجوع إلى موقع التصديق الإلكتروني بالغرفة، وتمكين كل مشترك من الرجوع إلى جميع الوثائق، والمستندات المصدقة إلكترونياً، من دون الذهاب إلى مقر الغرفة التجارية.
وأشار "حكمي" إلى أن الانضمام للخدمة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية، لا يحتاج سوى الدخول إلى موقع التصديق الإلكتروني (www.jcea.org.sa) للتسجيل في الخدمة، مع مراجعة قطاع خدمات الاشتراكات، والتصاديق بالدور الأول بالمبنى الرئيس للغرفة التجارية الصناعية بجدة، وتوقيع عقد الخدمة، مع ضرورة وجود خطاب من المدير العام في السجل التجاري، يفيد بطلب الحصول على الخدمة، وتفويض شخص أو أكثر لاستخدام تقنية التصديق الإلكتروني، شريطة أن يكون من المخولين بالتوقيع على اشتراك المنشأة، حيث تحصل الشركة أو المؤسسة على جهاز تشفير.
وأوضح أن آلية عمل النظام سهلة، ولا تحتاج إلى أي مجهود، وقال: يتطلب الأمر الدخول إلى موقع التصديق عبر اسم المستخدم وكلمة السر، وإعداد الخطاب، وتجهيزه للتوثيق، ثم توثيق الخطاب من قبل المفوض، باستخدام الجهاز في شركتك أو مؤسستك نفسها، وطباعة الخطاب على الورق الأمني مع وضع الملصق، الذي حصلت عليه المؤسسة عند اشتراكها في الخدمة قبل تقديمه للجهات الرسمية.
