كاتب: تعديل الإجازة قرار "اقتصادي".. وأذكر المعترضين ب"جوال الكاميرا"

"مطاوع": أبناء السعوديين في الخارج بدون آباء أو إثبات نسب

يؤكد كاتب صحفي أن الأمر الملكي بأن تكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت هو قرار إصلاحي "اقتصادي" في المقام الأول، طالما انتظره القطاع الخاص والحكومي لسنوات، مشيراً إلى أننا سنعتاد على إجازة الجمعة والسبت كما حدث مع جوال الكاميرا.. وفي شأن آخر، يطالب كاتب بالتصدي لظاهرة زواج السعوديين في الخارج وتركهم لعائلاتهم، ليصبح الضحايا هم أبناءنا السعوديين في الخارج بدون آباء أو إثبات نسب.

كاتب: إجازة الجمعة والسبت قرار "اقتصادي".. وأذكر المعترضين ب"جوال الكاميرا"

يؤكد الكاتب الصحفي راشد بن محمد الفوزان أن الأمر الملكي بأن تكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، هو قرار إصلاحي "اقتصادي" في المقام الأول، طالما انتظره القطاع الخاص والحكومي لسنوات، ويعدد الكاتب المكاسب من وراء هذا القرار، مشيراً إلى أننا سنعتاد على إجازة الجمعة والسبت كما حدث مع جوال الكاميرا، وفي مقاله "قرارات ملكية حاسمة" بصحيفة "الرياض"، يقول الكاتب: "قرار تعديل الإجازة لا يحتاج للكثير لكي يتم تبريره فهو قرار إصلاحي اقتصادي في المقام الأول بتقديري الشخصي، وحين نعدد المكاسب التي ستتم بهذا القرار فهي عديدة، وأولها كسب يوم الخميس كعمل ككل دول العالم، وإلغاء السبت من العمل الذي هو إجازة لكل دول العالم، فكأننا كسبنا يومين بذلك بدلاً من الفترة الماضية التي نشترك فيها مع العالم بالعمل بدول المنطقة فقط من الأحد للأربعاء أي 4 أيام، وبقية دول العالم من الاثنين للأربعاء أي 3 أيام عمل، الآن نشترك مع دول المنطقة كعمل 100%، بحيث أصبح لدينا إجازة أسبوعية متساوية، وهذا مهم مع دول الخليج الذي هو نسيج (يفترض) اقتصادي واحد ومشاركة كبيرة اقتصادية بين دول المجلس.. أما دول العالم فأصبحنا نشترك معها في 4 أيام عمل بدلاً من 3"، ويضيف الكاتب: "هناك مكاسب اقتصادية ستحدث، وهناك معاملات بين دول العالم ككل ستكسبنا أياماً إضافية كعمل، وهذا له قيمة مالية لا شك ووقت، وهذا محك مهم لا شك، وهذا إصلاح كبير يحتاجه القطاع العام والخاص، فيجب ألا يعتقد أن المكاسب لقطاع بعينه أو شركات بذاتها.. القرار لا يحمل بأبعاده إلا فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني وخلق توافق ونسيج مع بقية دول العالم، ولا نكون بعيدين عن هذا النسق العالمي الذي نعيشه في ظل عالم أصبح مترابطاً وبلا حدود، الاستمرار السابق هو خسارة اقتصادية وسياق عالمي يعيش منتظماً وموحداً، وهذا مهم لأننا في بلادنا قد نعمل كل أيام الأسبوع لمن يرتبط بالعالم الخارجي، فقد نسافر أيام السبت والأحد لكسب الأيام، ونعمل الاثنين للجمعة وتعود الجمعة أو السبت، وهي أيام عمل لدينا، وهذا يوضح أن التباين سلبي لنا ونحن من يطبق هذا النظام وحدنا بهذا العالم بلا مبرر شرعي أو اقتصادي أو أي شيء"، وعن المعترضين على إجازة الجمعة والسبت، يذكر الكاتب بموقف مشابه من جوال الكاميرا، ويقول: "في السابق منع جوال الكاميرا، بل تحذيرات أمنية لدينا خلال فترة 2007 القريب، وهذا التاريخ ليس ببعيد، والآن ماذا يحدث ونحن بعام 2013 بعد خمس سنوات تقريباً؟ هل يوجد أحد لا يحمل هاتفاً نقالاً لا توجد به كاميرا؟ أصبحنا نتأمل تلك الأيام باستغراب كبير، وهي سياسة منع لن تجدي، فهذه تقنيات إما أن تتعايش معها بتوعية وعلم وفهم أو سيتجاوزك العالم، وتبقى وحدك، وهذا مثال واحد وأمثلة أخرى كثيرة معها، وننتظر مزيداً من القرارات لكي نصبح بمصاف هذا العالم بدون انعزال أو استثناء بلا مبررات حقيقية".

"مطاوع": أبناء السعوديين في الخارج بدون آباء أو إثبات نسب

يطالب الكاتب الصحفي د. قيصر حامد مطاوع بالتصدي لظاهرة زواج السعوديين في الخارج وتركهم لعائلاتهم، ليصبح الضحايا هم أبناءنا السعوديين في الخارج بدون آباء أو إثبات نسب، مشيراً إلى آلاف العائلات من هذا النوع تقوم السفارات السعودية في الخارج باستقبال شكاواهم، وفي صحيفة "المدينة" يقول الكاتب: "ظاهرة وجود مواطنين سعوديين في الخارج بدون آباء أو في بعض الأحيان بدون إثبات لنسبهم، أصبحت مقلقة ومخيفة، وسبب هذه الظاهرة مع الأسف هو الرجل السعودي الذي يسافر للخارج للعلاج أو للدراسة أو السياحة أو غيره، وليقوم بعد ذلك بالزواج إما عرفياً أو بأي شكل آخر باختلاف المسميات بدون إذن من الجهات المختصة، مخالفاً بذلك لائحة زواج السعودي بغير السعودية والعكس، والتي في أغلبها ما هي إلا زواج للمتعة وليس لأي غرض آخر.. وليس بغريب أن تستيقظ الزوجة المخدوعة لتجد أن زوجها السعودي قد رحل إلى دياره دون أن تعلم، ويتركها معلقة في بلدها دون حتى أن يطلقها أو ينفق عليها أو حتى الاتصال بها، وإن كانت هذه كارثة في حد ذاتها، إلا أن الكارثة الأكبر عندما ينتج عن ذلك الزواج حمل للزوجة وهروب الأب عندما يعلم بذلك الحمل أو بعد الولادة، ليتركهم ويفر دون حتى أن يثبت نسب المولود له، ناهيك عن الإنفاق عليهم، لتبدأ رحلتهم الطويلة والشاقة في البحث عنه أو لإثبات الزواج ونسب المولود واستخراج أوراق ثبوتية له من الجهات الرسمية في المملكة"، ويعلق الكاتب قائلاً: "إن عينة مثل هذا الزوج أو الأب أقل ما يمكن أن يطلق عليه هو أنه من أشباه الرجال، لكونه فر بعد أن أخذ غرضه من الزوجة، معتبراً أن ما قام به حق شرعي، وذلك لعدم رغبته في تحمل المسؤولية أو لخوفه من تحملها. وهناك آلاف العائلات من هذا النوع والتي تقوم السفارات السعودية في الخارج باستقبال الشكاوى المقدمة منهم، إذا كانت لديهم مستندات تثبت الزواج، في حال عدم أخذها أو إتلافها من الآباء، لتبدأ بمخاطبة الجهات المختصة للبحث عن الأب الفار، وحتى عند العثور عليه، فإن أغلب هؤلاء من أشباه الرجال ينكرون زواجهم أو نسب أطفالهم، وبعض تلك العائلات تحارب من أجل إثبات النسب لدى الجهات الرسمية في موطنها، والبعض الآخر يترك الأمر بسبب التعقيدات وطول الوقت ولفقدان الأمل، لتقوم تلك العائلة بتناسي وجود الأب الهارب وبدء حياة جديدة من دونه.. إلا أن من يقع ضحية ذلك الزواج أو النزوة هم الأبناء، الذين هم سعوديون بحق الدم، ولكنهم قد لا يستطيعون إثبات نسبهم أو العيش في السعودية ليتربوا في بلاد ومجتمعات أخرى، وقد تكون غير إسلامية، ليتشبعوا بها، وقد يصبحون أصلاً غير مسلمين أو مسلمين بالاسم فقط"، ويتوجه الكاتب للدولة قائلاً: "إن هؤلاء الأبناء السعوديين يجب أن تتم العناية بهم من قبل الدولة بشكل أكبر، وتقديم المساعدة ويد العون لهم عن طريق السفارات السعودية في الخارج بشكل أكبر وبسرعة، فهم أولاً وأخيراً مواطنون سعوديون لهم حقوق وعليهم التزامات، وإن كان بعض الجمعيات الخيرية تقدم لهم مشكورة المساعدة، خصوصاً المادية، إلا أنها غير كافية بالنسبة لهم.. كما يجب وضع حلول للحد من هذه الظاهرة، والتي منها توعية المجتمع بشكل أكبر بخصوص ما يتمخض عنه مثل هذا النوع من الزيجات من ضياع لمستقبل الأبناء، في بعض الحالات، وغيره، بالإضافة إلى الآثار السلبية الأخرى المترتبة عليها. كذلك، يجب أن يتم تشديد العقوبة على كل من يتزوج في الخارج ويثبت تركه لعائلته، ليكون عبرة للآخرين"، وينهي الكاتب قائلاً: "إن زواج السعوديين في الخارج وتركهم لعائلاتهم أصبح ظاهرة يجب التصدي لها للحد منها، لأن أغلب ضحاياها هم أبناؤنا السعوديون في الخارج".