المخابرات الألمانية تخطط لتوسيع الرقابة على الإنترنت

ذكرت تقارير صحفية أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية "بي إن دي" يعتزم توسيع نطاق الرقابة على الإنترنت، رغم فضيحة تجسس أجهزة الأمن الأمريكية مؤخراً على اتصالات الهواتف والإنترنت.

وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، الصادرة غداً الإثنين: إن "بي إن دي" أعد لهذا الغرض برنامجاً بقيمة 100 مليون يورو، وسيمتد هذا البرنامج على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت أن الحكومة الألمانية أفرجت عن الدفعة الأولى من هذا البرنامج، وقيمتها خمسة ملايين يورو.

وأوضحت المجلة أن جهاز الاستخبارات الألماني يسعى من خلال هذا البرنامج، على نحو مشابه لما فعلته وكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه"، إلى ضمان وضع حركة البيانات العابرة للحدود تحت رقابة شاملة بقدر المستطاع.

وأشارت إلى أن القانون الألماني ينص على أن من حق جهاز الاستخبارات مراجعة ما يصل إلى 20% من الاتصالات بين ألمانيا والخارج، بحثاً عن محتويات مثيرة للريبة.

وتقول المجلة: إنه بسبب مشاكل فنية فإن العاملين في جهاز "بي إن دي" لا يراجعون سوى نحو 5% فقط من البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية والمحادثات عبر شبكة "فيسبوك" أو برنامج "سكاي بي". ولا يقوم جهاز "بي إن دي" بتخزين مجمل بيانات الاتصالات عبر الهواتف والإنترنت المشتبه بها، كما تفعل وكالة "إن إس إيه" الأمريكية.

ونقلت المجلة عن وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش دفاعه عن الرقابة على شبكة الإنترنت قائلاً: "بطبيعة الحال يجب أن يكون لأجهزة استخباراتنا تواجد على الإنترنت"، وطالب الدولة بالعمل على توفير "وسائل قانونية وتقنية جديدة تمكننا من علاج نقص الرقابة على اتصالات المجرمين".

وتقول وكالة الأنباء الألمانية: إن جهاز "بي إن دي" قام في عام 2011 بفحص نحو 2.9 مليون رسالة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة "إس إم إس"؛ بسبب الاشتباه في علاقة هذه الرسائل بالإرهاب أو تجارة الأسلحة والبشر، وفقاً لتقرير الهيئة البرلمانية المشرفة على أعمال الاستخبارات، والذي نُشر مطلع إبريل الماضي.

وأفاد التقرير بأن جهاز "بي إن دي" عثر في 290 حالة من هذه الحالات على "مواد استخباراتية" ذات صلة بهذه الجرائم.