إثيوبيا تطالب مصر ب"وقف تصرفاتها غير المقبولة"

طلبت إثيوبيا اليوم من مصر "وقف تصرفاتها غير المقبولة" بسبب ما وصفتها بالتصريحات العدائية التي صدرت من القاهرة بخصوص سد النهضة العملاق الذي تشيده حكومة أديس أبابا على النيل الأزرق، والذي قد يؤثر على حصة مصر بالمياه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا موفيث: "إثيوبيا تنتظر من الحكومة المصرية الكف عن كل أشكال التصرفات غير المقبولة والعمل للوصول لتعاون أكبر بين البلدين".

وصرح "موفيث": "الحديث عن اللجوء للحرب أو أشكال أخرى من التخريب أمور غير مقبولة وليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف: "إثيوبيا تؤكد بكل حزم أنها لن تقبل أي مقترح من مصر بوقف أو تأجيل بناء سد النهضة".

وكانت إثيوبيا حولت في 28 من مايو الماضي مسار النيل الأزرق، وهو الأمر الضروري لتشييد سد النهضة وهو ما قوبل بقلق من حكومة القاهرة.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي عقد اجتماعاً مع القوى السياسية يفترض أنه كان سرياً إلا أنه أذيع على الهواء وقدمت خلاله مقترحات مختلفة أثارت قدراً كبيراً من الجدل مثل تدمير السد أو تمويل جماعات متمردة ضد حكومة أديس أبابا.

وخلال الأسبوع الجاري عقد "مرسي" أيضاً اجتماعاً بعنوان المؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل حيث أكد خلاله أن "التحديات الداخلية" التي تمر بها مصر لن تشغلها عن حماية أمنها وحدودها وحقوقها، مضيفاً "لن يرتاح لنا بال لو أن قطرة مياه واحدة نقصت".

وأكد "مرسي" أيضاً أن أمن مصر المائي لا يمكن مساسه، مشيراً إلى أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل في هذا الملف، في إشارة ربما إلى الخيار العسكري، وإن لم تتم الإشارة إليه صراحة.

واستدعت حكومة إثيوبيا السفير المصري في أديس أبابا مرتين ليفسر موقف القاهرة بخصوص الأمر ويوضح طبيعة التصريحات العدائية التي خرجت من مصر.

من ناحية أخرى أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما عن رغبتها في أن تبدأ دول حوض النيل في "حوار موسع يسعى لمكسب كل الأطراف".

وقالت إن الموضوع لم يخضع لاستشارات في الاتحاد الإفريقي، ولكنها دعت كل الأطراف لمناقشة المشكلة "داخل إطار قومي إفريقي وليس خاصاً بقوى استعمارية".

وجاءت تصريحات نكوسازانا دلاميني زوما في إشارة إلى الاتفاقيات التي كانت في النصف الأول من القرن العشرين حينما وقعت مصر وبريطانيا اتفاقية عام 1929 تمنح مصر أغلبية ال84 مليار متر مكعب التي تصل سنوياً من منبع النهر، وهو الأمر الذي يرتكز عليه الموقف المصري.

وفي 1956 استقل السودان عن بريطانيا وبعدها بثلاث سنوات تم التفاوض على اتفاقية جديدة مع مصر لتصبح حصة مصر 55 ملياراً و500 مليون متر مكعب سنوياً و18 ملياراً و500 مليون للسودان.

من ناحيتها تقول إثيوبيا إنها لم تخضع أبداً للاستعمار البريطاني، لذا فإن حكومة أديس أبابا لا تعتبر نفسها مجبرة على إتمام هذه الاتفاقيات.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبي في 2016 بتكلفة خمسة ملايين دولار.