الإدارة الأمريكية تُهدّد قُرّاء وثائق "ويكيليكس" من الموظفين الحكوميين بعقوبات

مكتبة الكونغرس تمنع عامليها من الاطلاع و"البنتاغون" يحجبه عن العسكريين

وجَّهت السلطات الأمريكية مذكرة إدارية اليوم السبت، حذرت فيها جميع الموظفين والمتعاقدين معها من مغبة محاولة الدخول إلى موقع "ويكيليكس" والاطلاع على الوثائق الواردة فيه عبر أجهزة كمبيوتر حكومية، معتبرة أن الملفات المعروضة لا تزال تحمل صفة السرية، وهي بالتالي غير مخصصة لاطلاع مَنْ لا يمتلك تصريحاً أمنياً مناسباً.
وجاء في مذكرة مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، التي تمكنت CNN من الاطلاع عليها: "يحظر تصفح الوثائق عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية التي تعود ملكيتها للسلطات الأمريكية؛ لأن نشر موقع ويكيليكس لها لا يبدل من صفتها السرية أو يحولها بشكل تلقائي إلى وثائق عامة".
وتابعت المذكرة، التي جرى تعميمها إلى مختلف القنصليات الأمريكية حول العالم: "الوثائق السرية تبقى كذلك حتى يتم رفع السرية عنها من قِبل الأجهزة الأمريكية المختصة، ولا يبدل ذلك تعرضها للنشر على مواقع متاحة للعامة".
وتشير المذكرة إلى أن السلطات بالمقابل لن تعترض على قيام الموظفين بقراءة الوثائق عبر مواقع إخبارية، ولكن الحظر عبر الأجهزة الحكومية.
وتحدثت مويرا ماك، الناطقة باسم مكتب الإدارة والموازنة، عن طبيعة هذا القرار قائلة إنه لم ينص على ضرورة قيام الإدارات الأمريكية بحجب موقع "ويكيليكس" من على شبكة الإنترنت الحكومية.
وأضافت: "الأمر يتعلق بحماية نظم المعلومات لديها، وهو قرار ضروري لإعادة التأكيد على الطبيعة المتشددة في التعامل مع الوثائق السرية وحظر الوصول إليها من قِبل الأشخاص الذين لا يمتلكون صلاحيات أمنية".
ورفضت ماك الرد بشكل مباشر على سؤال لCNN حول ما إذا كان الدخول إلى الموقع سيعرض الموظفين للطرد، مكتفية بالقول إن هناك عقوبات ستُطبّق بحقهم.
من جانبها بعثت وزارة الخارجية الأمريكية برسالة إلى الموظفين لديها كافة، تدعوهم فيها إلى عدم الرد على أسئلة ترمي إلى تأكيد مصداقية أي وثيقة منشورة على "ويكيليكس".
ودعت الوزارة الموظفين كافة إلى إحالة السائلين إلى مكتب الشؤون العامة التابع لها، وأكدت أنها ستقوم بعملية مراجعة شاملة للوثائق المنشورة لتحديد طبيعتها ودرجة سريتها.
أما وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" فقامت بحجب موقع "ويكيليكس" من الشبكات المتاحة للعسكريين، وكذلك فعلت مكتبة الكونغرس التي طلبت من جميع موظفيها الامتناع عن قراءة الوثائق المسربة.