مواطنون بساجر: لدينا صكوك ملكية بمنح أراض من 30 سنة ولم نحصل عليها

طالبوا بتوجيهات من أمير الرياض ووزير البلديات لتمكينهم من حقوقهم

طالب عدد من أهالي ساجر الذين يحملون صكوكاً شرعية بمنح أراض محددة ومثبته طبقاً للصكوك التي بحوزتهم من أكثر من ثلاثة عقود، أمير منطقة الرياض ووزير الشؤون البلدية والقروية، التوجيه بتمكينهم من تنفيذ معاملتهم وإنجازها، وقالوا إن معاملات أكثر من ثلاثين مواطناً ممن يحملون هذه الصكوك حائرة بين إدارة القضايا والأراضي بوكالة أمانة منطقة الرياض وبلدية ساجر، وأضافوا أن البلدية تؤكد على حقوقهم وأنهم يحملون صكوكاً شرعية طبقاً لأوامر ملكية، ولكن "إدارة الأراضي والقضايا" تصر على إرجاع المعاملة إلى البلدية، التي ترد عليها بالرد نفسه "أحقية الاستحقاق" للمواطنين الذين يحملون الصكوك.

وقدم المواطنون الذين يحملون صكوكاً بمنح الأراضي الصادرة لهم وتوزيعها ل "سبق" جميع المستندات والوثائق التي تثبت تخصيص الأراضي لهم بموجب أوامر ملكية، وأمر وزير الشؤون البلدية والقروية، وتوجيهات وزير الداخلية بشأن إقطاعات أمير ساجر في أراضي ساجر.

وقال المواطنون ل "سبق": إنه صدرت لهم أوامر ملكية قبل أكثر من ثلاثين عاماً، بمنح أراض في ساجر، ولديهم صكوك بهذه القطع ومحددة بمساحات موضحة، ولكنهم حتى الآن لم يستطيعوا تنفيذ هذه الأوامر والحصول على القطع الخاصة بهم، في وقت وزعت قطع لآخرين، وهناك من توفوا ممن لديهم صكوك وضاعت حقوقهم.

وأضافوأ ان بلدية ساجر أكدت على حقوقنا والصكوك التي نملكها وأحقيتنا في القطع الممنوحة لنا بموجب الصلاحيات المخولة من أمير ساجر وفق الأوامر الملكية من الملك المؤسس، ولكن المعاملة ترسل إلى إدارة الأراضي والقضايا بوكالة أمانة الرياض يتم ردها إلى البلدية التي تعيد إرسالها مرة أخرى مشفوعة بالإثباتات والوثائق، وآخر مراجعة لنا لمدير إدارة الأراضي والقضايا علي بن حمد آل خلف قال لنا اتركوها إلى بعد اجازتي، دون البت فيها، وأضافوا بالقطع سوف يعيدها إلى بلدية ساجر.

وقال أصحاب المشكلة إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للأراضي والإدارة العامة للمنح بوكالة الوزارة للأراضي والمساحة، ووكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراسة موضوع إقطاعات عبد الرحمن الدويش في الأرطاوية وإقطاعات تركي بن محيا في ساجر بخصوص من لديه إقطاع محصور وغير محصور، وحصرت إقطاعات ساجر في 216 شخصاً، وأشاروا إلى أن اللجنة لم تحصر جميع من لديهم صكوك من أمير ساجر لأن بعضهم لم يعرف بموعد وصولها، وقالوا إن اللجنة فصلت إقطاعات الأرطاوية عن إقطاعات ساجر، على أن تقوم كل من بلديتي الأرطاوية وساجر بالرفع عن الحالات التي ترى أنها لا يمكن أن يتم استكمال إجراءتها وتحتاج لدراسة إلى وكالة الأراضي، وأكدوا أن البلدية في ساجر رفعت بأسمائهم وأنهم لديهم صكوك بقطع أراض محددة، ولكن حتى الآن يماطلون.