"القويز": تاريخ دخول العامل غير السعودي للمملكة هو بداية تسجيله بالنظام

قال: احتساب الأجر الصحيح للمشتركين في التأمينات الاجتماعية يخدم مصلحتهم

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أن تاريخ دخول العامل غير السعودي للمملكة، المستقدم للعمل، أو تاريخ نقل خدمته لصاحب عمل آخر سيكون هو تاريخ تسجيله بنظام التأمينات الاجتماعية "فرع الأخطار المهنية"، حيث سيظهر مباشرة في سجل المنشأة ابتداء من أول الشهر الذي دخل فيه للمملكة أو نقلت فيه خدماته.

وأهاب "القويز" بجميع أصحاب العمل سرعة استكمال إجراءات تسجيل العامل، وذلك بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني، خلال مهلة لا تتجاوز ال15 يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ دخول العامل أو نقل خدماته كحد أقصى، تفادياً لاحتساب غرامات عليهم.

وذكر "القويز" أنه سيتم استبعاد المشترك غير السعودي آلياً من المؤسسة عند المغادرة النهائية للمملكة، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر، أو إبلاغ الجهة المختصة عن الهروب، أو وفاته.

وبيَّن أن تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين في التأمينات الاجتماعية من سعوديين وغير سعوديين يخدم مصلحة المشترك ويحفظ حقوقه وأسرته، حيث إن احتساب المعاشات والتعويضات والبدلات يكون على أساس الأجر المسجل للمشترك لدى المؤسسة، ففرع الأخطار المهنية يشتمل على منافع عديدة يستفيد منها كل من صاحب العمل والمشترك، على حد سواء، ويهدف لحماية ورعاية وتأهيل المشتركين الذين يتعرضون لإصابات عمل.

وتتحمل المؤسسة عن صاحب العمل الأعباء المالية في حال تعرض أحد العاملين لديه لإصابة عمل، فالمشترك يحصل على المنافع فور تسجيله لدى المؤسسة في حال إصابات العمل، أو أثناء انتقاله من مقر سكنه إلى العمل أو العكس، أو أثناء التنقلات التي يكلفه بها صاحب العمل أو التعرض للأمراض المهنية الناتجة عن العمل، ومن تلك المنافع العلاج الطبي الشامل وصرف معاشات تصل إلى 100% من الأجر المسجل لدى المؤسسة.

ويستفيد المشترك وأسرته من منافع فرع الأخطار المهنية من أول يوم للاشتراك، وبمقدار يتناسب طردياً مع أجورهم المسجلة لديها.

وأشار "القويز" إلى أن بعض أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص، بسبب ضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية، يقومون بتسجيلهم بأجور متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعونها, مبيناً أن ذلك يعتبر مخالفة للنظام وإجحافاً من صاحب العمل بحقوق العاملين لديه، ويضر بمصلحة المشتركين.