كشف أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة المصرية ورئيس قطاع الرقابة على الشركات، عن إيقاف 25 شركة سياحة دينية عن العمل في تنظيم موسم العمرة والحج هذا العام، إثر تورطها في تخلف أكثر من 4 آلاف معتمر العام الماضي، ورفض السعودية التعامل معهم. وأكد العشري في تقرير نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنه تم التحقيق مع الشركات المخالفة وإثبات تورطهم مع المعتمرين المتخلفين، وتطبيق لائحة الجزاءات عليها وإيقافها عن العمل، مشيراً إلا أن معظم الشركات تعاملت مع السماسرة رغم تحذيرات وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية بعدم التعامل معهم. وأوضح العشري أن "التصنيف الفندقي الذي يتم حالياً في السعودية لن يؤثر على إعداد المعتمرين بعد استثناء مكة والمدينة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، مؤكداً أنه لن يتم تسكين الحجيج والمعتمرين في العمائر والسكن الإداري المفروش أو المناطق التي تم السماح فيها بالتسكين إلا بعد إخضاعها للاشتراطات الأمنية والفنية ومعاينة لجان المتابعة لتقييم أوضاعها للحفاظ على حياة المعتمرين". وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الاقتراح المقدم من السفير علي العشري قنصل مصر في جدة والذي يطالب فيه الوكلاء السعوديين بتسليم جوازات سفر المعتمرين المتخلفين للقنصلية حتى يتسنى سرعة تسفيرهم بدلاً من استخراج الوثائق التي تستغرق وقتاً أطول، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة هذا المقترح مع المسئولين بوزارة الحج السعودية للوصول إلى أفضل المقترحات لتقليل أعداد المتخلفين من المعتمرين، خاصة أن مصر حصلت على المركز الخامس على مستوى العالم في الدول الأقل عدداً في المتخلفين. ونفى العشري وجود أية نية لرفع أسعار برامج العمرة حالياً ورفعها ابتداء من أشهر الذروة (رجب– شعبان– رمضان) بشكل تدريجي بسبب رفع أسعار الفنادق بالسعودية، موضحاً أن عدد المعتمرين الذين حصلوا على تأشيرات بلغ 130 ألف معتمر، ويتم حالياً مراجعة 50 ألف تأشيرة في الأمن العام، مؤكداً أن نسبة الزيادة بلغت 7% مقارنة بالعام الماضي.
