قرّرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالله، اليوم، إحالة نظر الجنايتين المحالتين إليها بشأن إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى محكمة استئناف القاهرة لاستشعارها الحرج. وقال "عبدالله" إنه قرر إحالة الجنايتين المعروضتين على المحكمة، إلى محكمة استئناف القاهرة لكي تتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظرهما ومحاكمة المتهمين. وجاء التنحي بعد دقيقتين من بدء أولى جلسات إعادة محاكمة حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام الدائرة العاشرة بالمحكمة. ويحاكم "مبارك" و"العادلي"، ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في مصر وإحداث فراغ أمني فيها. بينما يحاكم "مبارك" ونجلاه "علاء" و"جمال"، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن سعر بيعه عالمياً.
