تزايد الإقبال على "الفياجرا" في تونس الدولة الوحيدة التي حظرت بيعها

أعلن مسؤول في الصيدلية المركزية التونسية، أمس الاثنين، أن مبيعات عقار "الفياجرا" الذي رخصت الحكومة في بيعه منذ شهر سبتمبر 2012 تعرف ارتفاعاً كبيراً، حسبما نقلت عنه إذاعة "جوهرة إف إم" الخاصة.

وقال المسؤول للإذاعة إن الصيدليات تبيع شهريا 42800 حبة فياجرا، وحوالى 100 ألف حبة من عقارين شبيهين ("فياتيك" و"زلتان") يتم تصنيعهما في تونس.

وأضاف أن السلطات رخصت مؤخراً لمخبر أدوية ثالث في إنتاج العقارات المنشطة جنسياً أمام الإقبال الكبير عليها في تونس.

وفي مايو 2012 رخصت الحكومة التي ترأسها حركة النهضة الإسلامية لفرع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بتونس في ترويج عقار "الفياجرا".

وكانت الشركة تقدمت في نوفمبر 1998 بطلب إلى حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للحصول على ترخيص لتوزيع "الفياجرا" في تونس، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وتونس الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت بيع "الفياجرا" حتى منتصف 2012، أي حتى بعد عام من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إثر ثورة غير مسبوقة دشنت ما عرف بالربيع العربي.

وتباع "الفياجرا" في تونس في علب ذات أربع حبات، تتراوح أسعارها بين تسعة يوروهات و12 يورو.

وبحسب نتائج دراسة نشرتها سنة 2007 "الجمعية التونسية للدراسات والبحوث الجنسية والخلل الجنسي" غير الحكومية، يعاني 40% من الرجال المتزوجين في تونس ممن تعدوا الأربعين من "خلل جنسي يمكن أن يكون خفيفاً أو متوسطاً أو تاماً".

وقالت الجمعية إن نسب التونسيين المتزوجين المصابين ب"خلل جنسي" ترتفع كلما تقدم الرجل في السن لتصل إلى نصف من تجاوزوا الخمسين.

وأرجع مدير الجمعية الدكتور حبيب بوجناح أسباب هذا "الخلل" إلى الضغوطات النفسية والنظام الغذائي غير الصحي والتدخين والبدانة وأمراض العصر، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

ويسجل في تونس التي تحظر تعدد الزوجات منذ 1956 سنوياً حوالي 70 ألف عقد زواج، ونحو 12 حالة طلاق.

ودعا نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الآونة الأخيرة إلى وقف بيع الأدوية المنشطة جنسياً في تونس، بعدما شهدت البلاد جرائم اغتصاب متتالية خلال الشهر الماضي، دون أن يكون هناك أي دليل علمي على العلاقة بين الأمرين.