"نزاهة" تطالب "البلدية والقروية" بالتحقيق في تعثر طريق "حزام أبها"

دعت لتحديد المسئول عن ضعف الدراسات الأولية التي سبقت المشروع

أكد مصدر مسئول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن (نزاهة) طلبت من وزارة الشئون البلدية والقروية التحقيق في أسباب ضعف الدراسات الأولية التي سبقت مشروع تنفيذ تقاطع الحزام الدائري مع طريق الرياض، في مدينة أبها وتحديد المسؤول عنها ومجازاته، مع اتخاذ ما يضمن تلافي ذلك في المشاريع المستقبلية، والتأكيد على الإسراع في إنجاز المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، وإزالة أسباب معاناة المواطنين نتيجة تأخره.
وبيّن المصدر أن ذلك جاء بعد أن لاحظت الهيئة ضعف الدراسات التي بني عليها المشروع وضعف التحضير للبدء بتنفيذه، حيث تم إيقاف المقاول لمدة (10) أشهر، بسبب وجود أعمال خاصة بشركة الكهرباء بالمنطقة، حيث كان من المفترض التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لمعالجة وضع العوائق التي تعترض الطريق، وألا يتم طرح المشروع في المنافسة قبل التأكد من إزالة العوائق، وألا يسلم الموقع للمقاول قبل ذلك، تلافياً لتأخيره وتمديده أكثر من مرة، فضلاً عن هدر المال العام المتمثل في تمديد عقد الاستشاري المشرف خلال مدة التأخير في إنجاز المشروع.
وقال المصدر: تابعت الهيئة ما نشر في إحدى الصحف المحلية عن تعثر مشروع تنفيذ تقاطع الحزام الدائري مع طريق الرياض، في مدينة أبها، بمنطقة عسير، وكلّفت أحد مهندسيها للتحقق مما ذكر، والوقوف على وضع المشروع، وتبين لها أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة مقدارها (67.155.627) ريالاً، بعد زيادته بنسبة (10%)، وتبلغ مدة التنفيذ (30) شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 1/4/1430ه.
وتابع : تم إيقاف المقاول لمدة (10) أشهر، بسبب وجود أعمال خاصة بشركة الكهرباء بالمنطقة تعترض تنفيذ التقاطع، وخطوط رئيسة للصرف الصحي، ووجود أحد الجسور المنفذ من السابق في موقع المشروع، والحاجة لتعديل تصميم الجدران الاستنادية للمشروع، وبالتالي فإن نهاية عقد التنفيذ تكون بتاريخ 27/7/1433ه، في حين أن نسبة الإنجاز للمشروع لا تتجاوز (80%)، وقت زيارة الهيئة.