رنية تتطلع لزيادة عدد القضاة وفتح محكمة الأملح

لحسم قضايا نزاع تأخرت عشرات الأعوام

أعرب عدد من المواطنين بمحافظة رنية عن تطلعهم لزيادة عدد القضاة بالمحكمة الشرعية لإنهاء جميع القضايا التي يطول البت فيها، وذلك لعدم وجود عدد كاف من القضاة للحكم في القضايا وعدم تأخيرها.
وأوضحوا أن من بين هذه القضايا قضية أرض بين مواطنين مرت عليها عشرات الأعوام، مشيرين إلى أن عدداً من القضاة المتعاقبين تداولوها ولم يجدوا لها حلاً، ما أدى إلى تعاقب الأجيال عليها، وأصبح المعنيون في القضية أرامل وأيتاماً وورثوا من بعدهم في المحكمة وحتى الآن لم تنته، رغم مرور 30 عاماً.
وأشاروا إلى قضية أخرى لمحل تجاري مضى عليها عامان لم تحل، رغم أن هذا المحل يقع ملاصقاً لمبنى المحكمة، فقد أنهكت المراجعات صاحب القضية الذي يعاني بعض الأمراض لتقدمه في السن ولم يجد حلاً لقضيته التي يولاها قاض أحيانا يكون في إجازة وأحيانا أخرى يكون مشغولاً بقضية أمنية حتى وقع له حادث مروري ونقل بعدها من المحافظة إلى محكمة أخرى في المنطقة الوسطى.
وطالب المواطنون بتدخل أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولته على محافظات المنطقة الشهر المقبل لحل هذه المشكلة وتزويد المحكمة بعدد من القضاة لإنجاز القضايا والحكم فيها، مع إعادة فتح محكمة مركز الأملح الشرعية التي أغلقت قبل سنوات، رغم تنامي المنطقة وزيادة الكثافة السكانية وكثرة القضايا التي تحتاج النظر والحكم فيها بعد تأخر دام طويلاً مع تزويد المحكمة بالحاسب الآلي بدلا من الكتابة اليدوية والسجلات الورقية من أجل حفظ المستندات والصكوك والأحكام التي تصدر في القضايا في حالة الرجوع إليها.
مصادر "سبق" ذكرت أن هناك قاضياً سيباشر عمله في المحكمة هذا الأسبوع، بدلا عن القاضي المنقول ورغم ذلك لن تحل القضية إلا بزيادة عدد القضاة وإعادة فتح محكمة مركز الأملح الشرعية.