سوري يُحول محل ملابس نسائية وكراً للدعارة بشُبرا الطائف

غافل أعضاء الهيئة وهرب من بين أيديهم

تُكثف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف بحثها وتعقبها للقبض على مُقيم سوري كان قد خصص غرفة (مقاسات) بداخل محل للملابس النسائية بأحد الأسواق الكبيرة بالطائف واعتاد على الاختلاء بالنساء واستدراجهُن لهذه الغرفة و بعد أن تم التثبت من ذلك والقبض عليه بالجرم المشهود من قِبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر عن طريق أحد مراكزها والتي تعنى بُمراقبة أوضاع ذلك السوق عندما توفرت إخبارية عن اختلاء محرم بين الوافد السوري وامرأة.
ووفقًا لخبر أعده الزميل فهد الثبيتي نشرته " الجزيرة" اليوم , فأن عناصر الهيئة قد تمكنوا من الوصول بذات الوقت للمحل المعني ووجدوا أحد العمالة من البنغالة والذي كان يتستر على المُقيم وحيداً بالمحل لحين الوصول لغرفة المقاسات المنزوية والكشف عن اختلاء المُقيم السوري الذي يعمل بائعاً بالمحل مع امرأة وكانا في وضع مُخل ومشين لحين أن تستروا أعضاء الهيئة عليها بعد أن كانت منهارة من هول الموقف وظلت تتوسل لأعضاء الهيئة بإطلاقها.
وأثناء طلب أعضاء الهيئة من المقيم هويته تحايل عليهم بأن صاحب المحل مسافر ولاذ بالفرار من بين أيديهم فلم يفلحوا في اللحاق به عندها لم يجد أعضاء الهيئة مجالاً إلا البحث عن صاحب المحل وحاولوا الإتصال به عدة مرات إلا أنه ظل يُماطلهم دون أن يحضر لهم واعتبر مُتستراً على المُقيم الهارب عندها لم تجد الهيئة سبيلاً سوى إحالة أوراق القضية برمتها للشرطة والتي فتحت ملف التحقيق في ملابساتها.
ومن المتوقع أن تكون قد استدعت كفيل المُقيم والذي لا زال يُماطل لإحضار مكفوله وبقيت القضية مُعلقة لدى الشرطة دون أن يكون هناك تحرك جاد للقبض على الوافد المطلوب وإخضاعه للتحقيق وتقديمه للعدالة وفقاً لما ثبتته الهيئة بحقه من تخصيص غرفة المقاسات مكاناً للخلوة المحرمة مع النساء.
وذكرت بعض المصادر أن هناك تعليمات مُشددة كانت قد صدرت بحق غرف المقاسات الموجودة بداخل المحلات النسائية وتم تعميمها على مجموعة من الجهات المسؤولة من شرطة ودفاع مدني وهيئة لمتابعتها ومنعها وإلزام من يُنشئها بإغلاقها وتغريمه كونها مُخالفة صريحة.
يذكر أن عدداً من المواطنين والذي كانوا لحظة الواقعة يتواجدون بالمول بعد أن تسربت المعلومات لديهم طالبوا بالتعميم عن المُقيم عن طريق نشر صوره لكافة الجهات الأمنية من أجل القبض عليه فيما شددوا على متابعة كافة المحلات ومنع مثل هذه الغرف المنتشرة بها والمُسماة بغرف المقاسات لما قد تُخلف حالات مُشابهة والسرعة في تأنيث المحلات التي تبيع المستلزمات.