مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب التحقيق مع الأسد في جرائم حرب

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس السبت إنه يجب التحقيق مع الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء فوري، بما في ذلك إمكانية التدخل العسكري.
وكررت نافي بيلاي دعوتها بإحالة الرئيس السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب ما تقترفه قواته في الحرب الأهلية التي تقول الأمم المتحدة إنها حصدت أرواح ما لا يقل عن 70 ألف شخص خلال 22 شهراً من القتال.
وسئلت عما إذا كان يجب التحقيق مع الأسد في جرائم حرب فقالت للقناة الرابعة الإخبارية البريطانية: "لم يتم التحقيق معه بعد، ولكن يجب ذلك".
وأضافت: "هذه هي الدعوة القوية التي أطلقتها قبل 18 شهراً. واستناداً إلى الأدلة قلت إن قوات الرئيس الأسد وقواته الأمنية وجماعات أخرى متحالفة معه ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا".
وتابعت: "يجب أن يحيل مجلس الأمن الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية. سأصف (أفعال الأسد) بأنها دليل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد شعبه".
وقالت نافي بيلاي إن مجلس الأمن لديه مجموعة من الأدوات للفصل بين الجانبين المتحاربين؛ للسماح بإجراء مفاوضات، وإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراء عاجل. وأضافت "لا أدعو لأي تدخل معين".
ومضت تقول: "إن على الحكومات أن تحدد الإجراء الذي ستقوم به. تدخل أم حفظ سلام أم تدخل عسكري أم إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ندعو إلى اتخاذ ذلك الإجراء على الفور".
لكنها أقرت بأنه بعد تدخل الأمم المتحدة في ليبيا عام 2011، الذي أدى إلى الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي، تمانع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في استخدام القوة مرة أخرى في حالة ما إذا أدت إلى تغيير النظام، وقالت "هذا ما أسمعه في مجلس الأمن".
واستطردت: "إذا كان هناك شك وتردد فهذا يعود إلى أن الناس ينظرون إلى آثار التدخل العسكري في أماكن مثل ليبيا وسوريا وأفغانستان. هذه قد تكون حرباً طويلة، وليس هناك ما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمدنيين في تلك العملية".
وهناك انقسام بين القوى العالمية بشأن كيفية وقف تصعيد العنف في سوريا، وليس من المرجح أن يحيل مجلس الأمن الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي ليست هيئة رسمية تابعة للأمم المتحدة.
ولعبت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، دور الحامي لسوريا في المجلس، من خلال الوقوف بشكل متكرر أمام الجهود الغربية الرامية إلى اتخاذ إجراء أشد قوة في الأمم المتحدة، مثل فرض عقوبات على الحكومة السورية.