المعلمات يتجهن للقضاء للمطالبة بمساواتهن بالمعلمين

أكثر من 97 ألف معلمة متضررة

أعلنت الحملة الإنسانية للمعلمات لطلب العدل في الحقوق الوظيفية مع المعلمين أنها ستبدأ مرحلتها الثالثة التي ستتخذ منحى قضائياً بحتاً، حيث تم اختيار محامٍ للقضية المزمع رفعها في شهر محرم المقبل.
وأكدت المتحدثة باسم الحملة التي رفعت شعار المساواة: (أطالب بمساواتي مع المعلم.. فالمساواة بالظلم عدل)، المعلمة منى عبد العزيز أن المعلمات يطالبن بحق مشروع لهن، موضحة أن أكثر الدفعات ضررا هي الدفعة من عام 1415 وحتى 1425ه.
وقالت "هذه الدفعة تطالب بالمساواة مع المعلمين في الراتب والدرجة والأثر الرجعي المترتب على عدم المساواة في الراتب بعد وقبل صدور قرار اللجنة الوزارية"، مشيرة إلى أن هناك مطلباً آخر يختص بعدد سنوات التعيين على البند 105، حيث بقي عليه المعلمون سنتين كحد أقصى، بينما بقيت عليه المعلمات ست سنوات ونصف السنة.
وأضافت المعلمة منى "أن ثانية الدفعات تضرراً هي الدفعة من عام 1426 وحتى 1428ه، قائلة هذه الدفعة تطالب بالأثر الرجعي نتيجة عدم المساواة في الدرجات والرواتب مسبقاً.
وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الحملة "أن هذه المرحلة هي ردة فعل لتجاهل وزارة التربية والتعليم لهن وعدم معاملتهن بالمثل، كما حصل مع المعلمين الذين صرفت فروقاتهم لاختلاف رواتب الدفعة الواحدة مؤخراً، مشيرة إلى أن درجات المعلمين الوظيفية ترتفع عنهن بما يصل إلى 8 درجات من السلم الوظيفي، كما هو حاصل مع معلمات دفعة 1416ه، حيث يصلن في شهر محرم للعام 1431ه إلى الدرجة (السابعة) براتب (11332,5 ريال)، بينما يصل نظراؤهن المعلمون إلى الدرجة (الرابعة عشرة) براتب وقدره (14597,5 ريال).
وبحسب المتحدثة باسم الحملة، فإن المعلمات اللواتي يردن الترافع عنهن يصنفن إلى أربع مجموعات، موضحة هذه التصنيفات كالتالي "معلمات تربويات دفعات الأعوام 1415-1425ه ".
وقالت أما ثاني مجموعة فهي "معلمات غير تربويات دفعات الأعوام 1415-1425ه"، والمجموعة الثالثة "معلمات تربويات للأعوام 1426-1428ه"، مشيرة إلى المجموعة الرابعة وهي معلمات غير تربويات للأعوام 1426-1428ه
وقالت إن أكثر المتظلمات هما أول وثاني مجموعة، مشيرة إلى أن عددهن يتجاوز 67 ألف معلمة عين على بند 105، أما الدفعات الأخرى فتتجاوز ال 30 ألف معلمة عين على المستوى الأول، مشيرة إلى أن المحامي الذي سيترافع عن القضية هو مكتب المحامي والمستشار القانوني عدنان سليمان العمري، وسترفع القضية من مدينة الرياض.
من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني عدنان سليمان العمري "سنبدأ في رفع القضية لديوان المظالم عند اكتمال الملف ضد وزارة الخدمة المدنية والتربية والتعليم"، مشيرة إلى أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة القضية وجلساتها حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة ومساواة المعلمات بالمعلمين من الدرجة والمرتب.
وأوضح أن باب التسجيل في الحملة مفتوح حتى منتصف شهر محرم استعداداً للتوكيل .