إلغاء زيادة رواتب الموظفين في فرنسا هذا العام

في محاولة من الحكومة الاشتراكية لخفض عجز الميزانية

أصدرت الحكومة الاشتراكية في فرنسا قراراً يتضمن إلغاء زيادة رواتب الموظفين العام الحالي؛ وذلك في سعي منها لخفض عجز الميزانية العامة للبلاد.

وعارضت الحكومة المطالب المنادية بتحسين الرواتب؛ وذلك بحجة أن زيادة الرواتب حتى ولو بنسبة واحد في المائة أمر من شأنه أن يحمل عبأً على الميزانية، يقدر ب800 مليون يورو.

ولم يطرأ على رواتب الموظفين في فرنسا أي زيادة منذ العام 2010.

ومن المنتظر أن تعارض نقابات الموظفين القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الفرنسية اليوم.

ونظمت نقابات الموظفين تظاهرات عدة الأسبوع الماضي، في مدن فرنسية عدة، في مقدمتها العاصمة باريس، احتجاجاً على الإجراءات التقشفية التي تفصح عنها الحكومة من وقت لآخر، كما أن نسبة المشاركين من الموظفين الفرنسيين في الإضراب عن العمل ليوم واحد ارتفعت إلى ستة في المائة.

وفرنسا بها 5.2 مليون موظف حكومي، تدفع لهم الدولة رواتب سنوياً 80.6 مليار يورو، ويعيش 30 في المائة من هؤلاء الموظفين، أي 1.2 مليون موظف، بالحد الأدنى من الأجور، بحسب نقابات الموظفين.