إضراب عام في اليونان احتجاجاً على التقشف

اثينا - أ ف ب - شهدت اليونان تباطؤاً في الحركة أمس بسبب إضراب عام احتجاجاً على إجراءات تقشف وتخصيص قررتها الحكومة الاشتراكية التي تسعى للحصول على مساعدة دولية جديدة لتجنب إعادة هيكلة الدين. وتدفق آلاف المتظاهرين منتصف النهار للاحتجاج على التضحيات المفروضة، بدعوة من اتحادات نقابات العمال للقطاعين العام والخاص والجبهة النقابية الشيوعية. ونُشرت قوات كبيرة من الشرطة صباحاً على المسار المتوقع للتظاهرات التي تشهد عادة اعمال عنف تُنسب الى مجموعات مستقلة. وعُلقت حركة النقل البحري مع الجزر ورحلات سكك الحديد بينما شهدت الملاحة الجوية والنقل العام اضطرابات. وناقش ممثلو الجهات المانحة، اي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مع الحكومة اليونانية وسائل تجنب اعادة هيكلة ديون البلاد.
وكان ثلاثة من موظفي مصرف قتلوا في الخامس من ايار (مايو) على هامش احدى التظاهرات، بعدما اختنقوا في حريق نجم عن إلقاء زجاجة مولوتوف على وكالتهم. ويُفترض ان يؤدي الإضراب الثاني منذ بداية السنة والتاسع منذ بداية الازمة اليونانية الشتاء الماضي، الى توقف حركة النقل الجوي بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل أربع ساعات بعد الظهر.
وأعلنت شركتا الطيران اليونانيتان «اولمبيك» و «ايجيان» الغاء 33 رحلة داخلية ورحلة واحدة الى الخارج و13 رحلة داخلية ورحلتين الى الخارج على التوالي. وأثر الاضراب في الادارات والمدارس والمستشفيات، بينما لم تصدر اي نشرة إخبارية بسبب اضراب لمدة 24 ساعة لكل وسائل الإعلام. وتحتج النقابات على تعزيز الإجراءات التقشفية الى جانب تكثيف عمليات التخصيص التي بلغت قيمتها 15 بليون يورو، في خطة يجرى تقويمها ومناقشتها مع ممثلي الجهات الممولة لهذا البلد.
وأعلنت نقابة موظفي القطاع الخاص في بيان: «نحتج بحزم على السياسات الجائرة والقاسية التي تؤدي الى زيادة البطالة وتراجع التشغيل ولم تكترث لحقوق العاملين». ورفعت النقابة لافتة كُتب عليها: «كفى. الملاك ومحتالو الضرائب يجب ان يدفعوا الثمن». وكُتب على أخرى: «لا للبيع بأرخص الاثمان»، في انتقاد لبرنامج التخصيص الذي يقضي بفتح رأس مال المجموعة العامة الكبرى في قطاع الكهرباء والماء.
ويفترض ان تستخدم عائدات التخصيص في خفض الدين الذي تجاوز 340 مليون يورو وسيبلغ 152 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية السنة. وفاقمت اجراءات اتخذت العام الماضي في مقابل الحصول على حزمة انقاذ بقيمة 110 بلايين يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد، الانكماش وزادت البطالة، لكنها اخفقت حتى الآن في السماح للبلاد مجدداً بدخول اسواق الائتمان.