ضبط 14 يمنياً تخصّصوا في جرائم السطو المسلَّح بالرياض

الشرطة تحذِّر من إيواء المخالفين وتشغيلهم

أوقعت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض، بعصابةٍ من الجنسية اليمنية مكونة من 14 شخصاً منهم 10 مجهولين و4 يحملون إقاماتٍ نظامية، تخصّصوا في جرائم السطو المسلح وتجاوزت قيمة مسروقاتهم مليونيْن و600 ألف ريال.
وكشفت شرطة الرياض تفاصيل جرائم العصابة وعملية الإطاحة بهم، مشيرةً إلى أنه وفي ثاني أيام عيد الأضحى لعام 1433ه تلقى مركز شرطة البطحاء بلاغاً من وافدٍ يمني يعمل حارساً لمركز الشامل التجاري على الدائري الجنوبي، تضمن مشاهدته شخصيْن داخل المركز مكبلَيْ الأقدام والأيدي بالحبل وعلى أفواههما شريطٌ لاصقٌ، وعند الوصول للموقع اتضح أنهما مكلفان بالحراسة من الداخل من قِبل إدارة السوق أيام إجازة العيد، حيث ذكر أنهما مكلفان بالحراسة وقت الإجازة، وأثناء وجودهما حضر لهما ثلاثة أشخاصٍ ومعهم سلاح أبيض وقاما بتهديدهما وتكبيلهما ووضع اللاصق على فميهما، وتمكّنا من سرقة مبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال كانت داخل خزانة المركز وغادرا المكان دون ترك أي آثارٍ أو معلوماتٍ تساعد على الوصول للجناة.
وبيّنت أنه ولأهمية الحادثة وما اتسمت به من عنفٍ في اسلوب الجناة والترصد والاعتداء السافر والتهديد بالسلاح الأبيض، فقد تم تشكيل فريقٍ على درجةٍ عاليةٍ من الكفاءة من ادارة التحريات والبحث الجنائي بتوجيهٍ وإشرافٍ مباشرٍ من اللواء مدير شرطة منطقة الرياض.
وأشارت إلى أن الفريق بدأ في دراسة القضية من جوانبها كافة ومقابلة المجني عليهم وسماع ما لديهم والذي لم يكن له دورٌ كبيرٌ خاصة أن الجناة على درجةٍ من الذكاء لعدم ذكر أسمائهم أو أي معلوماتٍ والاكتفاء بالألقاب فيما بينهم أثناء تنفيذ جريمتهم وبعدها انطلق الفريق ووزّع الأدوار فيما بينهم بعد دراسة جوانب ومعطيات الحادثة كافة والأسلوب الإجرامي الذي اتبعه الجناة.
ولفتت إلى أنه تم زرع المصادر في المواقع التي يرجح أنه يتردّد عليها الجناة والتوغل في أوساط المشبوهين والتحرّي والبحث الدقيق عن كل معلومةٍ يمكن من خلالها الوصول إلى أي خيطٍ يكشف هوية الجناة. وتم التوصل الى معلومات أن القضية لا تقتصر على الجناة الثمانية الذين ارتكبوا تلك الحادثة وإنما تمتد إلى مجموعةٍ كبيرةٍ تمّ رصدُها وتداخل أدوارها واتضح أن لها نشاطاً إجرامياً منظماً حينها تم وضع كامل أفرادها بعد الوصول إلى معلومات شبه مؤكدة من مشاركتهم تحت الرصد والمراقبة الدائمة حتى تمت الإطاحة بهم واحداً تلو الآخر. واتضح أنهم أربعة عشر شخصاً يمنياً منهم عشرة مجهولي الهوية وأربعة مقيمين مهمتهم ايواء المجهولين وتسهيل تنقلاتهم والعمل على تصريف المسروقات.
وقالت الشرطة إنه تم إخضاعهم للتحقيق بعد القبض عليهم حيث اتضح أنهم أقدموا على ارتكاب جريمةٍ مماثلةٍ قبل تلك الحادثة بأشهر عدة بعد أن قاموا بالحضور لأحد المجمعات بالبطحاء وعملوا على توثيق الحارس وكسروا أكثر من عشرين محلاً تجارياً وأخذوا منها ما خفّ وزنه وغلا ثمنه من مبالغ مالية وبطاقاتٍ مسبوقة الدفع وخلافه.
كما ثبت إقدامهم على ارتكاب عشر حوادث أخرى عبارة عن كسر أبواب المحال التجارية والسرقة منها، وقد تجاوزت المبالغ المالية المسروقة في تلك الحوادث مليوناً ومائتي ألف ريال، خلاف ما سُرق من أغراضٍ ومقتنيات عينية من تلك المحال المسروقة، وثبت تعرُّض تلك المحال للسرقات والسطو وقد أبلغ أصحابها عن الحوادث لدى مراكز الشرطة حيث وجد ستة منها مسجلة لدى مركز شرطة البطحاء، إضافة إلى مركز الشفاء والعزيزية والمربع والمنار.
ووُثقت اعترافاتهم بما أقدموا عليه وكان لكل منهم دورٌ يقوم به في تلك الحوادث، ورغم تخطيطهم المحكم وأسلوبهم الإجرامي المتنوع وإقامتهم بطريقة غير نظامية إلا أن ذلك لم يثن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من الوصول إليهم والإيقاع بهم بعد عون الله وتوفيقه ومتابعة يومية من مدير الشرطة لعمل الفريق، وسيُحال افراد العصابة كافة للقضاء لتقرير ما يجب بحقهم شرعاً.
ووجهت شرطة الرياض رسالة إلى كل مواطنٍ، بأن إيواء المخالفين لنظام الإقامة والسكوت عليهم وتشغيلهم جريمة في حق نفسه ووطنه وأبنائه ويعاقب عليها النظام، ولو افلت من مغبة تلك المخالفة هذه المرة فلن ينجو من آثارها مستقبلاً.