9 فبراير.. الحكم في إغلاق "يوتيوب" بمصر

تأجيل نظر دعوى ضد "جوجل" إلى 9 مارس

قرر القضاء الإداري في مصر، اليوم السبت، حجز دعوى قضائية تطالب بإغلاق موقع "يوتيوب" على شبكة الإنترنت وحجب مواقع إلكترونية تعرض مقاطع من فيلم مسيء للرسول إلى 9 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وقررت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة المصري، اليوم، حجز دعوى قضائية للحكم في 9 فبراير المقبل، مقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفاتهم، تطالب بإصدار حكم قضائي بحظر موقع "يوتيوب" على الإنترنت، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرى تعرض مقاطع فيديو مناهضة للإسلام ومن فيلم مسيء للرسول.

وكان المحامي محمد حامد سالم، أقام الدعوى القضائية التي ذكر في عريضتها أن "عرض موقع يوتيوب مقاطع من فيلم المسيء إلى الرسول الكريم وجسده، وأظهره في مشاهد غير لائقة؛ تتنافى مع مكانته، وبه إساءة للمسلمين في مصر وجميع دول العالم"، واعتبر أن عرض الفيلم يهدف إلى "النيل والسخرية من الرسول وتشويه صورة المسلمين، وهو ما يتنافى مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي أكدت احترام الأديان وحقوق الإنسان".

وتسبّب عرض الفيلم الأمريكي "براءة المسلمين" في اندلاع موجة غضب ومظاهرات عنيفة في مصر وغالبية العواصم والمدن في الدول الإسلامية في سبتمبر 2012، حيث نظر الغاضبون للفيلم باعتباره مسيئاً للرسول الكريم ومهيناً للمسلمين.

وفي السياق ذاته، قرَّرت المحكمة تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب بإغلاق محرك البحث "جوجل" إلى جلسة تعقدها في 9 مارس المقبل.

وجاء بعريضة الدعوى المقامة ضد "جوجل"، أن الموقع خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانوناً، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية، وطالبت بإلزام الشركة بدفع تعويض مادي قدره ملياري دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.