سعوديون في القطاع الخاص: رواتبنا متدنية.. والأجانب مفضَّلون علينا

يتساءلون: هل لا بُدَّ أن نلبس "بدلة وكرافتة" حتى يرفعوا رواتبنا؟

بعد توقيع المملكة أخيراً على اتفاقية المساواة وعدم التمييز مع منظمة العمل الدولية؛ أصبحت وزارة العمل مُلزمة بالمساواة بين العامل السعودي والوافد من العمالة الأجنبية في الرواتب والمميزات والحوافز.
ورغم أن هذه الاتفاقية تدعو إلى مساواة الأجنبي بالمواطن، إلا أن الحال في سوق العمل المحلي مقلوبٌ تماماً؛ فالموظف السعودي هو مَن يشتكي، ويطالب بمساواته بالأجنبي في الرواتب والمميزات ولا سيما أن أغلب الاجانب في الوظائف التنفيذية والوسطى بالقطاع الخاص يتسلّمون رواتب كبيرة جداً تتجاوز أحياناً 250 ألف ريال شهرياً، إضافة إلى حوافز أخرى مغرية، في حين أن الموظفين السعوديين في القطاع ذاته، وبالمسؤوليات نفسها يتسلّمون رواتب متدنية نصفها تدفعه الدولة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
حول هذه الظاهرة اللافتة للنظر، يقول ل "سبق" سعد الحميدي، موظفٌ في إحدى شركات التأمين بالرياض: "أنا متخصّص في التأمين وأعمل في هذه الشركة منذ 3 سنوات، ولا يزال راتبي 6 آلاف ريال شامل البدلات والحوافز وكل شيء، في حين أن الموظف غير السعودي و"غير المتخصّص" يؤدى المهام نفسها أو أقل ويتقاضى 30 ألف ريال شهرياً، بل تمت ترقيته أخيراً ليكون مديري وأنا أقدم منه، وبصراحة هذا الأمر يُحبطني كثيراً، فما الذي يملكه هذا الأجنبي ولا أملكه أنا؟".
ويطالب الحميدي رجال الأعمال ووزارة العمل بالمساواة بين الموظف السعودي والأجنبي، وأن الأمر يحتاج إلى التفاتة من الوزارة، خاصة أنها تدعم السعودة؛ ومثل هذه الممارسات لا تخدم هذا التوجّه أبداً.
أما أحمد البراك فلا يخفي انزعاجه من عدم المساواة في الرواتب والبدلات والحوافز بين الموظف السعودي والأجنبي، ويقول ل "سبق": "التحقت بالمصرف الشهير منذ 7 سنوات، ولديّ شهادات في الحاسب، واللغة الإنجليزية، وفي المصرفية الإسلامية، وأعمل من 8 صباحاً حتى 6 مساءً لكنني لا أقنع رؤسائي الأجانب في العمل، بل إنهم يتفقون على تنفيذ خطط وبرامج وانتداباتٍ معينة تصب في مصلحتهم أكثر من السعوديين الذي هم آخر مَن يعلم!". ويستغرب البراك أن يتقاضى زميله الموظف الهندي الجنسية 80 ألف ريال شهرياً، والتي لا يمكن أن يحلم بها في بلاده، في حين أن راتبه هو لا يتجاوز 9 آلاف ريال رغم تشابه المهام بينهما.
ويؤكد البراك أن ذلك يُحبط الموظفين السعوديين، ويشعرهم بالغبن فمصيرهم في القطاع الخاص بين أيدي الأجانب الذين يضبطون أمورهم بينهم لأن مدير شؤون الموظفين أجنبي، والمدير التنفيذي أجنبي، والمسؤول أجنبي.. إلخ.
أما سعود الحويطي فيشعر بمرارة التفرقة بينه وبين الموظف الأجنبي، ويرى أن الكفة تميل للأجنبي دائماً، ورجال الأعمال يرون أن السعودي بليد، وكثير الغياب والاستئذان، ولا يطوّر نفسه، رغم أن العكس هو الصحيح.
ويقول ل "سبق": "أحمل شهادة جامعية، إضافة إلى شهادات تدريبية متعددة ومعتمدة في مجال عملي، وأنهيت دورة لغة إنجليزية في لندن على حسابي. لكن لا تزال تضايقني النظرة السلبية للموظف السعودي في الشركات الخاصّة التي لا تمنحه إلا الفتات ولا تعتمد عليه في المهام والمسئوليات، بل يرى بعض رجال الأعمال أن الأجنبي أهم من السعودي".
ويقول الحويطي ل "سبق": "أقسم بالله إن رواتب الأجانب عالية ومبالغ فيها فأحدهم يتسلم شهرياً 150 ألف ريال شهرياً، وسيارة جديدة، وسكناً مؤثثاً، وتذاكر سفر سنوية، ومخصّصات مالية لمدارس أولاده، وآخرون ما بين 90 ألفاً إلى 45 ألف ريال شهرياً مع المميزات ذاتها؛ في حين أن السعودي لا يتجاوز راتبه 10 آلاف ريال شاملة كل شيء، وعليه عبء العمل كله".
ويتساءل الحويطي: "هل لا بد أن نلبس بدلات وكرافتات حتى يرفعوا رواتبنا كبقية الأجانب".
من جانبه يطالب المهندس فهد السويلم، مؤسسات القطاع الخاص بالمساواة في كوادر المتخصّصين وحملة الشهادات العليا وفي الرواتب والحوافز، فالموظف المواطن هو مَن سيبقى أما الأجنبي فيأخذ الخبرة والمال ويرحل لبلاد أخرى".
ويتساءل السويلم: "لماذا يتسلّم المهندس السعودي 18 ألف ريال، والأجنبي 45 ألف ريال، وهم في مكتبٍ واحدٍ ومسئولياتهما واحدة؟!".
أما أحد الأطباء السعوديين فيرى أن رواتب الأطباء الأجانب تتجاوز 4 أضعاف راتب الطبيب السعودي، الذي يعمل أكثر من 9 ساعات يومياً.