الجاسر يؤكّد أهمية البُعد الاقتصادي للانتقال لمرحلة الاتحاد الخليجي

قال إن رؤية المملكة تشدِّد على أهمية زيادة دور القطاع الخاص

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أهمية الإنجازات والخطوات، التي قطعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على طريق التكامل والوحدة الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن تتم معالجة ما تبقى من عقباتٍ لا تزال قائمةً أمام هدف تحقيق التكامل والوحدة في أقرب وقتٍ ممكن.
وشدَّد في تصريحٍ له بمناسبة عقد قادة دول مجلس التعاون قمتهم الخليجية ال 33 غداً في مملكة البحرين، على أهمية البحث في سبل تعزيز المسيرة المشتركة لدول المجلس في مختلف المجالات، بما يحقق آمال وطموحات أبناء المجلس في التكامل والوحدة والانطلاق نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً وتقدماً.
وأشار إلى أن الانتقال بمجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، كما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – بات، في ضوء المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، ضرورةً من أجل الحفاظ على كيان المجلس وتطويره وإعطاء المزيد من قوة الدفع للمسيرة المشتركة للدول الأعضاء في المجالات كافة.
ونوّه وزير الاقتصاد والتخطيط بأهمية تفعيل الدعوة للانتقال لمرحلة الاتحاد لتحقيق قوةٍ وكتلةٍ اقتصاديةٍ خليجية تستطيع التعامل بقوةٍ وكفاءةٍ عالية مع التكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية وبما يحقق مصالح أبناء دول المجلس.
وأبرز الدكتور محمد الجاسر الخطوات التي قُطعت حتى الآن على طريق التكامل الاقتصادي، ومن بينها توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي، والإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والمساواة بين مواطني دول المجلس وحرية التنقل والإقامة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال، والاستفادة من الخدمات العامة التي توفر الشروط الاقتصادية الأساسية للانتقال لمرحلة الاتحاد المنشود.
وأشار في ختام تصريحه إلى ما توليه خطط التنمية للمملكة العربية السعودية من اهتمامٍ كبيرٍ لتعزيز جهود التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن رؤية المملكة تؤكّد أهمية زيادة دور القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية وتوفير المناخ الاستثماري المناسب له لإقامة المشروعات المشتركة، وتوجيه الاستثمارات الخليجية إلى داخل الدول الأعضاء، خاصةً في قطاعات الصناعة والإسكان وتفعيل دور الأسواق المالية في الدول الأعضاء والعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصّة بفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة الوطنية، إضافةً إلى تفعيل قنوات التشاور مع القطاع الخاص في مرحلة بناء القرار الاقتصادي الخليجي.