ورثة بالطائف يتهمون رئيس بلدية ب"تغيير مسار" استفسار للمقام السامي

قال لهم ساخراً: "وش رأيكم أجيب لكم المعاملة تكتبون عليها اللي تبون"

تُحقِّق جهات حكومية عدة في شكوى ضد رئيس بلدية المحاني شمال محافظة الطائف، تتهمه ب"التلاعب وتغيير مسار" استفسار من المقام السامي لصالح ورثة مواطن، طلبوا الإعفاء من فرض غرامة مالية قدرها 163 ألف ريال.

وتحقق الجهات، ومن أبرزها هيئة الرقابة والتحقيق، في اتهام الورثة لرئيس البلدية بسخريته منهم، وتهديده بإغلاق محطة وقود، هي مورد رزقهم الوحيد، في حال مخاطبة الجهات الرسمية مرةً أخرى. ونسبت الشكوى إلى رئيس البلدية قوله لهم ساخراً: "وش رأيكم أجيب لكم المعاملة تكتبون عليها اللي تبون".

وكان المواطن عجاب العتيبي قد بنى محطة وقود بمركز المحاني شمال الطائف قبل 20 عاماً دون رخصة بناء مُخالفاً للنظام.

وعندما تقدم لأمانة الطائف من أجل استخراج رخصة عمل رفضوا منحه، وأفادوه بضرورة تطبيق الغرامة بحقه، على الرغم من أن أرض المحطة وقت بنائها كانت في منطقة نائية، ولا توجد بها بلدية.

وبعد وفاة صاحبها تقدم وكيل الورثة "ابنه زاحم" للمقام السامي بطلب الإعفاء من الغرامة، التي تُقدر ب163 ألف ريال.

ووجَّه المقام السامي وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإفادة عاجلاً، وأحالت الوزارة المعاملة لأمانة الطائف، التي بدورها أحالتها لبلدية المحاني لاستكمال الإجراءات.

وكتب رئيس البلدية على المعاملة أنه جرى التخاطب مع وكيل الورثة من أجل السداد ولم يتجاوب، وأعاد رئيس بلدية المحاني المعاملة لأمانة الطائف؛ ما أدى لتغيير مجراها بدلاً من الرد على الاستفسار.

وبدورها أحالتها الأمانة إلى محافظ الطائف الذي بدوره وجَّه الشرطة بإحضار وكيل الورثة من أجل السداد.

وقال وكيل الورثة "زاحم" ل"سبق": "لقد تبين لنا أن هناك تلاعباً من بلدية المحاني وتغييراً لمسار المعاملة، بدلاً من الرد على استفسارات المقام السامي؛ ما يؤكد السعي لحرمان الورثة من عطف ولاة الأمر - حفظهم الله - كونهم يطلبون الإعفاء من الغرامة المالية".

وأضاف بأن "الورثة جميعهم حاولوا أكثر من مرة لقاء رئيس البلدية، ولم يجدوه".
وذكر "زاحم" أنه اتصل برئيس البلدية فكان رده ساخراً منهم بقوله: "وش رأيكم أجيب لكم المعاملة تكتبون عليها اللي تبون".

وأضاف بأن رئيس البلدية هدَّد الورثة بأنه في حال معاودة المراجعة في المعاملة سيُغلِق المحطة التي تُعتبر مصدر الرزق الوحيد للورثة، وعددهم 19 فرداً، وليس لهم مصدر دخل غيرها.

وتقدم وكيل الورثة بشكاوى عدة للديوان الملكي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق بالطائف ولإمارة منطقة مكة المكرمة ولمحافظة الطائف وللمجلس البلدي حيال التلاعب بالمعاملة، والسخرية، وتغيير مجرى المعاملة، والتهديد، وعدم الرد على استفسارات المقام السامي، ويُنتظر التفاعل معها.