أصدرت محكمة الجنايات المركزية بالعراق صباح الأحد الماضي حكماً بالسجن 15 عاماً على المعتقل السعودي عبدالله عزام القحطاني بتهمة تجاوز الحدود. وقال محامٍ من فريق الدفاع عن عبدالله عزام ل"سبق" إن المحكمة أصدرت الحكم على تهمة تجاوز الحدود فقط، فيما لا يزال يواجه تهماً أخرى، تتمثل في قتل صائغي ذهب في بغداد، وهي ملفقة؛ حيث كان عزام حينها مسجوناً في الأنبار؛ ما يؤكد أنه لا علاقة له بهذه الجريمة.
كما بيّن المحامي أن القحطاني يواجه تهمة ثانية، هي تفجير عدد من الوزارات والمباني مع مجموعة مكونة من ستة أشخاص، مؤكداً أن اعترافات موكله تمت تحت الإكراه والتعذيب، بدليل ما يحويه جسمه من آثار متفرقة.
وذكر المحامي أن عبدالله عزام دخل العراق متسللاً بصورة غير رسمية إلى محافظة الأنبار، وتم إلقاء القبض عليه في المحافظة، مبيناً أن القحطاني أوقف بمديرية التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك حسب كتابهم المرقم ب"ل ت/ 37/ 61 بتاريخ 26/ 1 / 2012"، الذي يؤكد أن المتهم الموقوف عبدالله عزام صالح مسفر القحطاني "سعودي الجنسية" كان موقوفاً في هذا المكان من تاريخ 4 / 10 / 2009 حتى 25 / 12/ 2009، وفق المادة 10 جوازات مغادراً إلى الحدود ليذهب إلى بلاده، إلا أنه لم يفلح فرجع إلى بغداد بعد أن قام بتزوير جنسية عراقية؛ ليتمكن من التنقل بها.
وأضاف المحامي بأن القحطاني أوقف في بغداد بتاريخ 3 / 5 / 2010 من قِبل القوات العراقية "لواء بغداد"، وسجن في المنطقة الخضراء "معسكر شرف" سيئ السمعة الذي كان يضم معتقلات سرية، وفيه تنتزع الاعترافات بالقوة وبالتصفية الجسدية والنفسية.
