استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة أسعد حجار، نقاشه لما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، بشأن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة؛ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وما حوته من فصول ومواد. ونوه معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، بما تمثله هذه الأنظمة من أهمية قصوى في تعزيز استقلال القضاء وتوفير مزيد من ضمانات العدالة وتحقيق الكفاءة العالية في الأداء، مبيناً أنها ستحقق الأهداف المرجوة منها في سبيل إحداث النقلة التطويرية في المجال القضائي بالمملكة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى سيبدأ في جلسة قادمة بمناقشة مواد مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهو المشروع الثالث من مشروعات الأنظمة إلى جانب نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية التي عكف على دراستها المجلس منذ الأسبوع الماضي.