مؤتمر يناقش إعداد لائحة موحدة لجميع قوانين التحكيم في الدول العربية

يؤهّل محكمين عرباً في منازعات الاقتصاد والمال والهندسة والإنشاءات

كشف الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي الأول للتحكيم بأن المؤتمر العالمي الأول للتحكيم يسعى لإعداد محكمين في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال وفي العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية (الفيديك وBOT) عبر دبلومين مهنيين معتمدين.
وقال إن المؤتمر الذي سينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالمملكة العربية السعودية ومركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية بشراكة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجامعة أسيوط على شرف وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي تحت عنوان "التحكيم: رؤية مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية" خلال الفترة 12-13/ديسمبر/2012م (28-29/المحرم/1434ه) بفندق ريحانة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وأضاف أنه سيمكّن المشاركين من حضور دبلوم عالٍ بعنوان "التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال" ودبلوم "التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية (الفيديك وBOT)" وهما باعتماد من كلية الحقوق بجامعة أسيوط.
وأوضح آل خفير أن هذين الدبلومين سيمكنان الدارسين من الحصول على شهادة معتمدة وموثقة من كلية الحقوق جامعة أسيوط، فضلاً عن إمكانية تسجيل رسالة ماجستير في التحكيم بكلية الحقوق بجامعة أسيوط إلى جانب الحصول على عضوية الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم الدولي.
وأشار آل خفير إلى أن المؤتمر العالمي الأول للتحكيم يهدف للتعريف بالتحكيم ومفهومه وأنواعه ودور مراكز ومؤسسات التحكيم في نشر ثقافة التحكيم محليا ودوليين كوسيلة لفض المنازعات وتسويتها، فضلاً عن إعداد وتأهيل وتنمية مهارات المحكمين المهنية ودور التحكيم المؤسسي بين الواقع والممول لدعم مسيرة التحكيم والتعريف باتفاق وإجراءات التحكيم وكيفية تشكيل هيئات التحكيم وحكم التحكيم وبطلانه وتنفيذه، وإعداد كوادر من المحكمين العرب الدوليين للفصل في المنازعات المدنية والتجارية.
وأبان آل خفير أن المؤتمر يتناول عدة محاور الأول الوسائل غير القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ويشمل الصلح والتوفيق والوساطة والتحكيم، والمحور الثاني التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية مفهومه وأنواعه والقانون الواجب التطبيق، والمحور الثالث عناصر التحكيم ويشمل اتفاق التحكيم وتشكيل هيئات التحكيم وإجراءات التحكيم، والمحور الرابع نتائج التحكيم ويشمل حكم التحكيم وبطلان حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم، والمحور الخامس التحكيم في المنازعات التجارية في كلٌ من البنوك والاستثمار وسوق المال.
من جانبه، أوضح سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، نقيب المحامين بمصر أن المؤتمر سيناقش إعداد لائحة موحدة لجميع قوانين التحكيم في الدول العربية تتفق والنظام العام في كل دولة والعمل على تنفيذها في جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية واعتمادها لدى وزارة العدل في جميع الدول المشاركة.
وأضاف عاشور أن المؤتمر سيعمل على التنسيق بين جميع مراكز ومؤسسات التحكيم في جميع دول أعضاء الاتحاد وأيضاً جميع مراكز ومؤسسات تحكيم وإعداد قوائم للمحكمين العرب الدوليين موحده بالاتحاد وجميع مراكز التحكيم بالدول الأعضاء وإعداد مجلة علمية وثقافية باسم الاتحاد تصدر كل ستة أشهر فضلاً عن العمل على نشر ثقافة التحكيم وإعداد عقود نموذجية تتضمن لائحة الاتحاد للفصل في النزاع.