الهاجري: صرف مستحقات مالية للمعتقلين السعوديين بالعراق قريباً

حذّر المسافرين إلى الأردن من الوجود بأماكن مشبوهة

كشف الوزير المفوض ونائب السفير السعودي في المملكة الأردنية الهاشمية حمد الهاجري، أن وزارة الخارجية أقرت صرف مستحقات مالية للمعتقلين السعوديين بالعراق، ستصرف لهم قريباً بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بذلك، حيث تم الرفع للوزارة بأسماء قائمة المعتقلين، كما أن السفارة تجري مباحثاتها مع السلطات العراقية لنقل عددٍ من المعتقلين إلى السعودية لقضاء بقية محكومياتهم، عدا الصادر بحقهم حكم الإعدام.
وقال الهاجري ل "سبق": إن عدد المعتقلين السعوديين بالعراق "62" بعد إعدام المعتقل مازن المساوي, وهناك بيانات تفيد بأن العدد وصل إلى "64" معتقلاً، بينهم 5 محكوم عليهم بالإعدام، حيث أُضيف إليهم أخيراً معتقل يدعى علي الشهري.
وتابع الهاجري قائلاً: نحترم قرارات الدولة أو أحكامها سواء اختلفنا مع الحكم أو طبيعته وكل دولة لها استقلاليتها في القضاء ونحن نبحث مع وزارة الخارجية العراقية والجهات الدولية المعنية تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام، لإتاحة الفرصة للمحامين الذين أوكلتهم السفارة بمتابعة القضايا، أو المحامين الذين تم توكيلهم من قِبل أسر المعتقلين.
من جانب آخر، أوضح الهاجري أن عدد السجناء السعوديين في الأردن بلغ 54 سجيناً، مبيّناً أن 80 % منهم متهمون بقضايا مخدرات والباقي في قضايا جنائية، وبتوجيهات القيادة الحكيمة ووزارة الخارجية يتم التخطيط لأن تكون الزيارات للسجون بصفة شهرية وذلك للوقوف على أحوال المساجين وتوزيع كسوتهم ومرتباتهم, وكذلك تقوم السفارة بعلاجهم بالتنسيق مع إدارة السجون ونقلهم للمستشفيات وتغطية المصاريف.
وحذّر الهاجري السعوديين المسافرين إلى الأردن من الوجود بالأماكن المشبوهة، وكذلك من صرف مبالغ مالية كبيرة من الصرافات الآلية ومحلات الصرافة، أو ترك مركباتهم بوضعية التشغيل، ودعا في الوقت نفسه إلى اختيار السكن الملائم الذي يهتم بساكنيه من حيث توفر الخدمات الأمنية من كاميرات التصوير والحراسة الدائمة والمواقف الآمنة.