خطأ موظف جوازات كويتي يحرم سعودياً من العودة إلى وطنه

في انتظار التحقيق مع الموظف ليتمكّن من مغادرة الكويت

حرم خطأ موظف كويتي في منفذ السالمي، سعودياً من العودة إلى بلاده، والبقاء في الكويت 11 يوماً أمضاها ما بين التحقيق في جهاز أمن الدولة والنيابة العامة لتطابق بياناته بالخطأ مع بيانات طفل بحريني.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن أخطاء الموظفين يدفع ثمنها المراجعون، وهو ما حدث مع السعودي فيصل العنزي، الذي تداولت وسائل الإعلام خبراً عن "دخوله الكويت ببيانات مزيّفة بمساعدة 13 موظفاً في جوازات السالمي".
وأضافت الصحيفة: حضر إلى "الرأي" لإبراء ساحته، وقال: "دخلت الكويت عبر منفذ السالمي منذ أسبوعين وبعد انتهاء زيارتي وأخي في أثناء طريقي إلى العودة فوجئت بوجود أمر ضبط وإحضار بحقي لتشابه اسمي مع اسم طفل بحريني ونقلت من منفذ السالمي إلى النويصيب ومن ثم إلى أمن الدولة للتحقيق حول كيفية وأسباب دخولي إلى البلاد، وبعد استجوابي أحلت إلى النيابة العامة وتم الافراج عني بكفالة 300 دينار، وأكدت خلال التحقيق أن لا علاقة لي بالطفل ولم أستغل اسمه للتسلل إلى الكويت وأن ما حصل لا يعد كونه خطأ موظف في منفذ السالمي قمت بتسليمه بطاقتي السعودية فسجلني برقم موحد يخص الطفل".
وتابع فيصل العنزي: "استدعت الجهات المعنية في وزارة الداخلية 13 موظفاً في المنفذ للتحقيق والاستماع إلى إفاداتهم حول الواقعة، ولكن مع الأسف لم يحضر أحد منهم، ما اضطرني إلى البقاء في الكويت لمدة 11 يوماً، رغم بدء العام الدراسي فأنا أعمل مدرس لغة عربية في حفر الباطن، وانقطعت عن عملي لمدة 11 يوماً ولا أستطيع التغيب أكثر من ذلك".
ومضى العنزي: "لا اعتراض لي على الاجراءات التي اتخذت بحقي سواء في أمن الدولة أو النيابة العامة، لا يوجد لديّ ما أخاف منه فسجلي الأمني نظيف ولم أدخل مخفراً في وطني".
وأضاف:" لم يقصر معي المسؤولون في سفارة المملكة العربية السعودية وكل ما أتمناه من القائمين على وزارة الداخلية في الكويت من استدعاء الموظف المتسبّب في الخطأ بمنفذ السالمي للتحقيق كي أتمكن من العودة إلى وطني".