الهيئة الصحية الشرعية بمكة ترد دعوى "الجردحي" ضد مستشفى الملك فيصل

المواطن يلجأ لديوان المظالم.. ويؤكد: خطأ الطبيب أدى لانسداد القناة المرارية

تظلَّم المواطن فائز وصل الجردحي من الحُكم الذي أصدرته الهيئة الصحية الشرعية في مكة المكرمة، وردها الدعوى التي تقدم بها ضد الطبيب المعالِج بمستشفى الملك فيصل بالششة، بعد أن قام الطبيب بإجراء عملية حصوة في المرارة له بتاريخ 29/ 1/ 1432، نتج منها خطأ طبي وقطع بالقناة المرارية.
وكانت الهيئة الطبية الصحية الشرعية بالعاصمة المقدسة قد انعقدت بتاريخ 17/ 6/ 1433 برئاسة قاضٍ من وزارة العدل وعضو من وزارة التعليم العالي وثلاثة أعضاء من وزارة الصحة؛ للنظر في الدعوى المقدَّمة من مواطن سعودي ضد دكتور أجنبي.
وقد اطلعت "سبق" على القرار الصادر عن الهيئة الصحية، الذي جاء فيه أن المواطن ادعى على الدكتور الذي أجرى له عملية حصوة بالمرارة بأنه قام بقفل وقَطْع القناة المرارية، ولم يكتشف ذلك إلا بعد طلب تحويله لمدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث عمل له قسطرة أسابيع عدة؛ لإخراج العصارة المتجمعة خارج الجسم، وبعدها تم فتح بطنه مرة أخرى، وأجرى عملية توصيل للقنوات المرارية بالأمعاء الدقيقة.
وجاء في رد الدكتور المعالِج أنه بالفعل تم إجراء العملية للمريض، ولم تكن سهلة؛ وذلك لوجود التهابات والتصاقات مزمنة بالمرارة، وقد خرج المريض ولم تظهر عليه أعراض، وحضر مرة أخرى بعد أربعة أيام، وأُجري له كشف، وقدر الطبيب وجود أعراض لقَطْع القناة المرارية، وبالكشف المتقدم عليه تم التأكد من وجود قَطْع في القناة، ويمكن علاجه بالمستشفى نفسها، إلا أن المريض رفض، وطالب بنقله للمدينة الطبية؛ فتم نقله، وأُجريت له عملية بالمدينة، وتحسنت حالته، وخرج من المستشفى بعد إنهاء مراجعاته وخروجه من كشوفات المراجعة.
من جهته أوضح المواطن فائز وصل الجردحي ل"سبق" أنه إلى اليوم لا يزال يعاني آثار العملية والخطأ الطبي، إلا أنه بعد سنة ونصف السنة من الألم والمعاناة النفسية والجسدية والمالية، التي أثرت فيه وفي عمله ومصالحه، يتم رفض الدعوى.
وقال الجردحي: "إن ما ذكره الطبيب حول خروجي من سجلات مدينة الملك عبدالله الطبية غير صحيح؛ فلا يزال حتى تاريخ 9/ 11/ 1433 لدي موعد مثبت لعيادة جراحة الكبد والبنكرياس؛ فكيف يدعي الدكتور أني خرجت من كشوفات المراجعة؟".
وتابع الجردحي قائلاً إنه رفع تظلماً إلى ديوان المظالم، وطالب بمحاسبة المتسبب. مضيفاً: ما ادعاه الطبيب من طلب إجراء عملية لي غير صحيح، ولم يُجرِ لي فحوصاً تكميلية.