مؤشر على خيبة الأمل في المجالس البلدية

لا ينبغي للمجالس البلدية أن تتباهى بعدد الشكاوى والمقترحات التي تلقتها خلال سنتين من عمر دورة المجالس الحالية لها، بل ينبغي عليها أن تنظر إلى أن تلقي 3270 شكوى ومقترحا طوال هذه الفترة يعد مؤشرا على أن التواصل بين المجالس البلدية والمجتمع الذي انتخب نصف أعضائها ليس كما ينبغي؛ وذلك إذا ما علمنا أن المجالس البلدية معنية بكثير من الخدمات التي طالما شكا كثير من المواطنين منها، وكانت لهم ملاحظات عليها.
لا ينبغي لهذه الشكاوى والملاحظات والمقترحات أن تكون مؤشرا على تواصل المجالس البلدية مع المجتمع، ولعل بريد الصديقين خلف الحربي، أو خالد السليمان، على سبيل المثال، يزخر بأضعاف هذا العدد من الشكاوى والمقترحات خلال شهر واحد وليس خلال حولين كاملين.
لعل هذه النسبة التي لا تكاد تتجاوز واحدا من الألف قياسا إلى عدد المواطنين تدفع المجالس البلدية إلى التفكير جديا في تجسير الفجوة بينها وبين المواطنين الذين انتخبوها وعلقوا عليها آمالا عريضة حين توخوا منها أن تكون عينهم التي ترى، وأذنهم التي تسمع، وصوتهم الذي يتحدث، هذه النسبة المتدنية جدا عما ينبغي أن تكون عليه تكشف عما يمكن أن يكون خيبة أمل يشعر بها المواطنون تجاه المجالس البلدية، ومسافة شاسعة بين ما تقوم به وما كانوا يؤملون منها القيام به.
وتجسير هذه الفجوة لا يمكن له أن يتحقق من خلال توفير وسائل التقنية وسبل التواصل الإليكترونية، وإنما من خلال التبني الحقيقي لما يقدمه المواطنون من اقتراحات، وكذلك من خلال المساهمة الفاعلة في حل ما يشكون منه من مشكلات.
تجسير الفجوة لا يمكن له أن يتحقق ما لم تكن هناك لقاءات واجتماعات مباشرة مبرمجة لأعضاء المجالس البلدية بالمواطنين الذين انتخبوهم يؤكد من خلالها أعضاء المجلس على رغبتهم في التواصل مع المجتمع وتمثيله حق التمثيل لدى الجهات المعنية بالخدمات التي ينبغي توفيرها لهم.
وتجسير الفجوة لا يمكن أن يتحقق ما لم تتبع المجالس سياسة الشفافية فلا تكتفي بإحصاء ما تلقته من شكاوى واقتراحات وأرقام ما أنجزته، بل بالكشف عن محتوى هذه الشكاوى، ومعرفة ما تم الاستجابة له، وكذلك معرفة العقبات التي أفضت إلى العجز عما لم يتم تحقيقه منها.