أثارت الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء (الإثنين) اهتماماً محلياً ودولياً كبيراً. وقال مسؤولون ومواطنون ل«عكاظ» أمس إن الأوضاع التي تواجهها البلاد، ودخولها في التزام صارم بتحديث اقتصادها، وإعادة هيكلته، طلباً لاستدامة النماء، وتأمين مستقبل أبناء وبنات المملكة، تحتم التضحية، وما دامت القرارات الأخيرة بدأت من الأعلى للأسفل، وليس العكس، فقد كانت محل قبول. وأكد محللون اقتصاديون وخبراء ماليون تحدثت إليهم «عكاظ» أمس أن الإجراءات التي تضمنتها قرارات مجلس الوزراء أمس الأول ستسهم فعليا، إلى جانب سياسات أخرى، في ترشيد النفقات الحكومية بشكل ملموس، ولن يشكل عبئاً على الميزانية العامة التي تعاني عجزاً معلناً. وتواجه المملكة خيارات صعبة في ظل أكبر تباطؤ اقتصادي في العالم منذ أزمة 2008، وانخفاض كبير في أسعار النفط، واضطرابات في المنطقة تتمثل بالحرب في سورية واليمن، فضلاً عن تفاقم تهديد المنظمات الإرهابية، والجماعات التكفيرية المتطرفة، والمساعي الإيرانية للهيمنة على المنطقة، وسرقة الحصة السوقية النفطية للسعودية. وأكد محللون محليون أمس أن اهتمام الجهات العليا ينصب على مصلحة المواطن ومصلحة الوطن في آن معاً، لبناء مستقبل آمن من مخاطر الأزمات المالية، وإدمان الاعتماد على النفط، وتحديث جهاز الدولة بإصلاحات حقيقية (VaIue For Money).
