إطلاق القرض المعجل خلال الأسبوع الحالي

كشف ل«عكاظ» مصدر مطلع في صندوق التنمية العقارية البدء في العمل ببرنامج «القرض المعجل» خلال الأسبوع الحالي بعد التأكد من جاهزية المسارات التقنية، مؤكدا اقتراب الإجراءات النهائية الخاصة بإطلاق البرنامج من الانتهاء بعد أن جرى التوقيع أخيرا مع بنك وحيد فقط هو مصرف الراجحي من بين باقي البنوك التي تقدمت.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيسهم في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، سواء كانت عبارة عن فلل أو شقق، مع أهمية تطبيق ذلك وفقا للمعايير والاشتراطات التي جرى تحديدها من قبل الصندوق، مؤكداً أن البرنامج اختياري وليس إلزاميا، علما أن المرحلة الأولى منه ستكون وفق آلية الدعوات لمن هم على قوائم الانتظار.
وكان «الصندوق العقاري» قد أوضح سابقا أن «القرض المعجل» يمثل أحد الحلول العقارية الميسرة التي يسعى لطرحها خياراتٍ جديدةً أمام المواطنين الموجودين على قائمة الانتظار، بما يسهم في تقليص مدة انتظارهم.
ويحصل المستفيد من برنامج القرض المعجل على القرض العقاري من المصرف مباشرة، وبشكل فوري، على أن يتم السداد خلال مدة تصل إلى 15 عاما دون فوائد، ويتكفل الصندوق بدفع الفوائد نيابة عن المواطن خلال مدة القرض، إلا أنه سيضاف إلى ذلك كلفة التمويل المخفضة البالغة 1%، ثم تسدد بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المعجل على مدى خمسة أعوام.
ويؤكد الصندوق مرارا أن ذلك لن يتعارض مع إمكانية الحصول على تمويل مكمل لقيمة المسكن بمبلغ أعلى من قيمة القرض المعجل من البنك مباشرة وفقا للشروط والأحكام التي يحددها البنك.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام لإحدى شركات العقارات خالد المبيض أن أزمة السكن باتت تحتاج إلى تدخل عملي يستفيد من جميع الأطراف، مضيفا: القرض المعجل يخفف الضغوط على الصندوق العقاري الذي يحتاج لأكثر من 200 مليار ريال حتى ينتهي من إقراض 400 ألف مواطن موجودين على قوائم الانتظار، كما أنه يدعم البنوك التي بحاجة إلى تحريك الودائع المتوافرة لديها والبالغة 1.6 ترليون ريال.
ومضى يقول: بالنسبة للمواطن فإن ذلك سيساعد على تخفيف الأزمة سريعا، إلا أن إنهاء أزمة السكن يحتاج إلى حلول إضافية، أبرزها الاستعانة بشركات عالمية للبناء على نطاق واسع لطرح وحدات بأعداد كبيرة في زمن قياسي.