البرازيل: نهاية حقبة اليسار.. من روسيف إلى تامر

أدى ميشال تامر اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل بعد ساعات على إقالة الرئيسة ديلما روسيف بتهمة إخفاء معلومات حول الحسابات العامة، لتنتهي بذلك 13 سنة من حكم اليسار للبلاد.
وأقسم تامر من حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، بالحفاظ على الدستور البرازيلي أمام مجلس الشيوخ، ليتسلم بذلك رئاسة أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
وقال تامر في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد تسلمه الرئاسة، بثها التلفزيون مباشرة «اليوم نفتتح عهدا جديدا من عامين وأربعة أشهر» حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في نهاية 2018.
وأضاف أنه يجب الخروج من هذه المرحلة «وسط تصفيق من البرازيليين»، مشددا على أن «ذلك سيكون صعبا»، علما بأنه سيتوجه إلى الصين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث سيحاول إعادة ترميم صورة أول اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
ومن أصل 81 سيناتورا، صوّت 61 لصالح إقالة روسيف التي انتخبت عام 2010. لكن المجلس صوت في المقابل على عدم حرمانها من حقوقها المدنية، ما يعني السماح لها بتولي مناصب حكومية.
ومارس تامر مهمات الرئاسة بالنيابة منذ أن علق مجلس الشيوخ في 12 مايو مهمات أول امرأة انتخبت عام 2010 على رأس خامس بلدان العالم من حيث عدد السكان.
وذكر تامر خلال جلسة مجلس الوزراء بأن هناك 11.8 مليون عاطل عن العمل في البلاد، معلنا أن أولويته ستكون «خلق الوظائف».
وقال «عندما يشعر الناس بالمرارة ويظهر ذلك جليا في الشوارع، فذلك بسبب البطالة»، مذكرا وزراءه بأن «طريقته في الحكم تقوم على اللامركزية والعمل».
ومن بين التدابير الاقتصادية الأخرى الأكثر إلحاحا، لفت تامر إلى أنه سيتم تحديد سقف للإنفاق العام وإجراء إصلاحات في الضمان الاجتماعي وقطاع العمل.
وفي أول تعليق لها بعد إقالتها، قالت روسيف من منزلها في قصر الفورادو أمام مجموعة صغيرة من أنصارها بينما كان الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إلى جانبها «سنعود، لا أقول وداعا بل إلى اللقاء»، متوعدة بمقاومة شرسة «للحكومة الانقلابية».
ويشهد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية انكماشا تاريخيا منذ إعادة انتخاب روسيف عام 2014. وتوترت الأجواء السياسية كثيرا وازداد الاستياء الشعبي بعد كشف فضيحة بتروبراس، المجموعة الحكومية النفطية.