تحصين بيانات المرافق العدلية ضد أي اختراق

قدمت الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات في وزارة العدل، شرحا مفصلا لوزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن المؤشرات الإلكترونية الجديدة، وذلك خلال اطلاعه على مشاريع الوزارة المرتبطة بالتقنية والخدمات الإلكترونية، حيث يجري ميكنة أعمال الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل.
واستعرضت الوكالة آلية متابعة أعمال المرافق العدلية، عبر دوائر إلكترونية لريادة الأعمال، وقياس إنجاز المشاريع، ومركز ذكاء الأعمال العدلي الذي يعمل على قراءة البيانات من سبع منظومات إلكترونية عدلية، ويحللها يوميا وفق نتائج لحظية، ومؤشر الأعمال والمهمات والتغطية الشبكية لمرافق الوزارة وفروعها كافة، والإشراف على الربط الإلكتروني بين كل من الوزارة والوزارات الأخرى البالغة أكثر من 22 جهة حكومية.
واطلع الوزير على عرض عن كيفية بناء مركز تحكم الصلاحيات للمستخدمين، ومركز الأمان المعلوماتي، ومدى أهميته في جانب حفظ السرية والأمان لبيانات الوزارة ومعلوماتها، إضافة إلى جميع بيانات المرافق العدلية التابعة لها وحفظها ضمن أجهزة وشبكات آمنة ضد أي اختراق.
كما اطلع على عرض مقدم عن مركز المعلومات الاحتياط، الذي أنشئ من أجل القيام بجميع أعمال، مركز المعلومات الرئيس في حال تعطله لأي سبب من الأسباب التقنية أو الفنية وغيرها لحفظ البيانات والمعلومات.
وعقد الدكتور الصمعاني اجتماعا مع منسوبي الوكالة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وناقشهم حيال الدعم الكامل لأعمال تقنية المعلومات في الوزارة وفروعها والدوائر الشرعية كافة في المملكة، وصولا إلى أتمتة جميع الدوائر العدلية ضمن بيئة إلكترونية بلا ورق.
من جهته، أوضح الدكتور صالح بن أحمد المقرن الوكيل المساعد لتقنية المعلومات، أن الوكالة تخدم أكثر من 37 ألف موظف من منسوبي الوزارة، إضافة إلى خدمة وربط أكثر من 711 جهة عدلية تشمل المحاكم وكتابتي العدل الأولى والثانية بالمملكة، فيما استفاد من خدماتها الإلكترونية نحو 40 ألف مستخدم.