اطلعت قيادة التحالف ببالغ الأسف على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلا عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل (أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية) التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية، وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني الشقيق. كما لاحظت قيادة التحالف ما ذكرته بعض المنظمات من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن الشقيق. وانطلاقاً من إدراكها للمعاناة الإنسانية التي يعايشها الشعب اليمني منذ استيلاء الانقلابيين على الشرعية، والتزاماً منها بقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات ذات الصلة، فإن التحالف لا يفرض حصاراً أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية إطلاقاً، وإن ما يتم هو تنفيذها لواجباتها تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر، وإن الوضع الصحي في اليمن يأتي على رأس أولويات عملية إعادة الأمل التي لم تدخر جهدا في سبيل تحسينه، وآخرها هو الإسقاط الجوي لأكثر من 40 طنا من المواد الطبية على مدينة تعز، ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة. كما سخرت قوات التحالف بالتعاون مع مركز آليات الأممالمتحدة للتفتيش والتحقق في جيبوتي كل جهودها لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية، وإدخال السلع والمشتقات النفطية إلى أطياف الشعب اليمني كافة، وقد بلغ عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ 4079 تصريحاً. كما قامت قوات التحالف بالتصريح للسفن الإغاثية والإنسانية كافة بشكل فوري ودون تفتيش وللموانئ كافة دون تأخير. وفي ما يتعلق بالسفن التجارية؛ يقوم مركز آليات الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي بالتعاون مع قوات التحالف والحكومة الشرعية بإصدار التصاريح للسفن دون تمييز، إذ تم إصدار 1462 تصريحا. وتؤكد قيادة التحالف أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية، أو عدم توافر المشتقات النفطية أو السلع التجارية في اليمن، بل تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية، وسوء إدارة الموانئ والمطارات، لا سيما ميناء الحديدة الذي يعرف بأكبر ميناء للتهريب، إذ سعت القوى الانقلابية لإنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية، والمواد الإغاثية والتجارية؛ لتمويل أنشطتهم، والتكسب الشخصي، واستعمالها كورقة ضغط سياسية. وعليه؛ فإن قيادة التحالف تدعو الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني، والالتزام بمعايير الإنسانية الدولية، واتخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة؛ لضمان وصول المساعدات إلى المناطق اليمنية كافة بشكل محايد ومتساو وعادل. وتطلب قيادة التحالف من جميع المنظمات تحري الحقيقة، وتوخي الدقة في بياناتها، وتصاريح مسؤوليها، والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف؛ لضمان أمن وسلامة العاملين لديها، والله الموفق.
