«طوارئ» الانقلاب تعصف بمفاصل الدولة التركية

مازالت عملية الانقلاب الفاشلة تلقي بظلالها على مفاصل الدولة التركية، فقد قضى مرسوم أصدرته السلطات بتمديد فترة إيقاف المعتقلين، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة، وحل آلاف المؤسسات والجمعيات المشتبه في ارتباطها بزعيم حركة «الخدمة» فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية قبل أسبوع. وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أمس «إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بإغلاق أكثر من 1000مدرسة خاصة وتمديد الفترة المسموح بها لاحتجاز المشتبه بهم دون اتهامات، في أول مرسوم يوقعه منذ إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت الوكالة إن أول مرسوم يوقعه أردوغان يأمر بإغلاق 1043مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19نقابة عمالية و15جامعة و35 مؤسسة طبية.
ويشتبه في أن لكل هذه المؤسسات علاقة بفتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل ضده.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس، نص المرسوم الذي يقضي بتمديد فترة إيقاف المشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب على ذمة التحقيق، دون توجيه تهم إليهم من أربعة أيام إلى 30يوما.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي. وقال في حديث تلفزيوني أمس «لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه».
من جهة أخرى، أفاد مسؤول في الرئاسة التركية عن اعتقال مساعد رئيسي لفتح الله غولن. وأوضح في تصريحات صحفية أن هاليس هانسي الذي يوصف بأنه الساعد الأيمن لغولن والذي تم اعتقاله، دخل تركيا على الأرجح قبل يومين من محاولة الانقلاب.
يأتي ذلك في وقت تم اعتقال 283 عنصرا من الحرس الرئاسي الذي يضم 2500 عنصر، بعد محاولة الانقلاب الفاشل.
وكان الرئيس التركي قد قال في خطاب توجه به الليلة قبل الماضية عبر الهاتف لمتظاهرين احتشدوا دعما للديموقراطية بولاية سكاريا غربي البلاد، إن عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات تجاوز ال11 ألفا.
ومن بين هؤلاء 7 آلاف عسكري وما يزيد على ألف قاضٍ، وبعد التحقيقات الأولية صدرت أوامر بحبس أكثر من 4 آلاف منهم من إجمالي الموقوفين. لكن المدعي العام أعلن اليوم أنه سيتم الإفراج عن 1200 جندي وقع التغرير بهم خلال الانقلاب الفاشل.
كما نص المرسوم الذي نشر أمس، على إغلاقَ 2229 وقفا وجمعية، و35 مؤسسة صحية و1040مؤسسة تعليمية وسكنا طلابيا، و12مؤسسة للتعليم العالي، و19 نقابة واتحادا. وكان البرلمان التركي قد أقر بأغلبية مريحة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وقال الرئيس أردوغان إنه يمكن تجديدها، في حين قال مسؤول حكومي، إنه يمكن رفعها في مدة تتراوح بين ثلاثين و45يوما. كما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أمس، أن ابن أخ فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل، أوقف على ذمة التحقيق. وأوقف محمد سعيد غولن ابن أخ الداعية الإسلامي في أرضروم (شمال-شرق) في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب في تركيا ليل 15-16 يوليو، كما أضافت الوكالة، بدون إعطاء مزيد من التوضيحات. وسينقل لاحقا إلى العاصمة أنقرة بعد توقيفه في أرضروم التي يعتقد أنها تضم العديد من مؤيدي غولن الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو.