وزير الخارجية المصري: تنسيق دائم مع الرياض بشأن القضايا المشتركة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن العلاقات السعودية - المصرية طيبة ومستقرة، وأن التنسيق دائم ومستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال شكري في كلمة ألقاها، في لقاء جمعه بعدد من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف المصرية «إن ملف تعيين الحدود بين المملكة ومصر، لم يوثر على الإطلاق في العلاقات أو على التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة العربية».
وأضاف أن الدولة قامت منذ إعلان تعيين الحدود البحرية، بتوفير الوثائق كافة التي استندت عليها السلطة التنفيذية للتوقيع على هذه الاتفاقية، مشددا على أن الدولة لديها المستندات كافة والأرضية السليمة باعتبار القرار الذي اتخذته بتوقيع هذه الاتفاقية قرارا سليما.
إلى ذلك، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمي أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان عند من يفهم القانون.
وبين في برنامج تليفزيوني أن اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة ومصر من أعمال السيادة وليس للقضاء أي سلطة عليها، لافتا إلى أن سلطة مجلس النواب هي المسؤولة عن التصديق على الاتفاقيات الدولية تحديدا، مضيفا أنه في حال تصديق مجلس النواب على الاتفاقية يتوقف القضاء عن النظر في القضية.
من جانبه، قال وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري النائب أحمد حلمي الشريف «إن الدستور نص على أن ما يتعلق بالاتفاقيات يجب عرضه ومناقشته بالبرلمان»، مضيفا أن اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة ومصر يجب أن يناقشها المجلس.
وكانت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري، قررت الأحد الماضي تأجيل الاستئناف المقدم ضد حكم القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة ومصر، إلى جلسة الأحد القادم الثالث من يوليو، لاتخاذ إجراءات طلب رد الدائرة عن نظر استئناف الحكومة الذي تقدم به أحد المحامين المدعين.
ووصف الفقيه القانوني المستشار رفعت السيد طلب الرد بأنه نوع من التحايل، وقال ل«عكاظ»: المدعون واثقون من أن ملف القضية بالكامل يدعم سلامة موقف الحكومة المصرية.