شكري يؤكد متانة العلاقات المصرية - السعودية

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لا يمكنه تناول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لأن الملف ما زال أمام القضاء، ورفض التعقيب على الحكم الذي صدر حديثاً في انتظارالنظر في الطعن بهذا الحكم.
وطعنت الحكومة بحكم القضاء الإداري الذي يبطل تنفيذ اتفاقية الحكومتين بين المصرية والسعودية على ترسيم الحدود المعروفة باتفاقية تيران وصنافير. وقررت الإدارية العليا تأجيل القضية إلى الثالث من تموز (يوليو) المقبل ووقف النظر في الطعن.
وأكد شكري، خلال مأدبة إفطار أقامها لرؤساء تحرير الصحف المصرية، أن «الدولة تسير في هذا الإطار بشفافية تامة، ووفرت، منذ إعلان ترسيم الحدود البحرية مع السعودية كل الوثائق التي استندت إليها السلطة التنفيذية لتوقيع الاتفاقية»، مضيفاً أن من «حق الرأي العام ومؤسساته الحصول على هذه المستندات»، مشدداً على أن «المناخ الذي تجرى فيه مسألة ترسيم الحدود صحي»، لافتاً إلى أن «الدولة لديها الأرضية السليمة ليكون توقيع الإتفاقية قراراً سليماً».
وعما إذا كان تناول ملف ترسيم الحدود على صعيد الرأي العام سبب بأضرار، قال إن «العلاقات المصرية - السعودية طيبة ومستقرة، والتنسيق دائم ومستمر، ونتحدث في شكل مستمر ويومي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والملف لم يؤثر في العلاقات».
وتطرق إلى ما اعتبره تصريحات تركية تضمنت «إشارات لا تصب في مصلحة إقامة علاقات إيجابية مع أنقرة»، وقال إن هذه التوجهات «مناهضة لإرادة الشعب المصري وآلياته في رسم مستقبله»، و «الموقف التركي مرفوض من الرأي العام».
وفي ما يتعلق بملف «سد النهضة» أوضح أن هذا «الملف متقدم أولويات الحكومة نظراً إلى الأخطار التي قد تتولد عن إقامة هذا السد، ومن منطلق مسؤولية الحكومة في حماية مصالح مصر المائية».