«التعاون»: تطوير إستراتيجيات المياه والكهرباء لدعم التنمية المستدامة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن ما تحقق طيلة الأعوام الماضية من إنجازات أسهم في دعم وتعزيز العمل المشترك، والتكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تطوير إستراتيجيات شاملة في مجالي المياه والكهرباء، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها لمواجهة التحديات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة في دول المجلس.
جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس أمس (الخميس) بمقر الأمانة العامة، مشيرا إلى أن قضية المياه تشكل تحديا مهما لدول المجلس، كونها أهم مقومات الحياة والتنمية التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى، لما تعيشه منطقتنا من ظروف مناخية قاسية، كونها من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، وأضاف أن أهم ما تحقق هو مشروع الربط الكهربائي باعتباره أحد النماذج الحية على إنجازات المجلس، مشيرا إلى تطلع دول المجلس إلى الاستغلال الأمثل للربط الكهربائي الخليجي مع المنظومات الكهربائية المجاورة ليحقق التكامل المنشود.
وأشاد بالدراسة المهمة التي تم الانتهاء منها والمسندة إلى بيت خبرة خليجي (معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود)، وأبان أن هذه الإستراتيجية الموحدة للمياه شاملة للعديد من الخطط التنفيذية، تتصدى إلى 5 قضايا رئيسية هي استدامة المواد المائية، والاستخدام الأمثل لها، وتأمين المياه في حالات الطوارئ، وتحسين أسلوب الحكومة والوعي المائي، والاستدامة المالية والكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه. كما تضمن مواءمتها مع إستراتيجيات المياه الخاصة بكل دولة من دول المجلس.