إعدام «نظامي» يؤجج التوترات في بنغلاديش

عززت السلطات في بنغلاديش أمس (الثلاثاء)، الإجراءات الأمنية في السجن الرئيس في دكا، لتنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق زعيم أكبر حزب إسلامي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويتوقع مراقبون سياسيون أن يؤجج إعدام مطيع الرحمن نظامي، التوترات في الدولة ذات الغالبية المسلمة، بعد سلسلة من عمليات قتل استهدفت نشطاء ليبراليين وعلمانيين ومن أقليات دينية على أيدي متطرفين.
وقال النائب العام محبوبي عالم، إن السلطات ستسأل نظامي ما إذا كان يريد أن يلتمس عفوا من الرئيس، فإن لم يطلب يمكن للحكومة إعدامه في أي وقت. لكن محامي نظامي أكد الأسبوع الماضي، أن موكله لن يلتمس عفوا، إذ إن ذلك يتطلب منه الاعتراف بالجرائم التي أدين بها وتشمل عمليات قتل جماعي واغتصاب وتنسيق عمليات قتل مثقفين علمانيين خلال حرب الاستقلال عام 1971.
وتم إعدام ثلاثة مسؤولين كبار في الجماعة الإسلامية وقيادي في الحزب القومي المعارض منذ ديسمبر 2013، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، رغم انتقادات دولية لإجراءات محاكماتهم.
واعتبرت الجماعة الإسلامية أن الاتهامات ضد نظامي الوزير السابق في الحكومة، باطلة وتهدف إلى القضاء على قيادة الحزب. وتولى نظامي زعامة الحزب في 2000 ولعب دورا رئيسيا في فوز حكومة متحالفة مع الإسلاميين في الانتخابات العامة عام 2001.
وأدى النزاع عام 1971، أحد أكثر الحروب دموية في العالم، الى استقلال بنغلاديش عما كان يعرف آنذاك بباكستان الشرقية.
وقال المدعون إن نظامي مسؤول عن إنشاء ميليشيا البدر التي قتلت كتابا وأطباء وصحافيين، في أكثر الفصول المروعة في الحرب. وعثر على جثث القتلى معصوبي الأعين وموثقي الأيدي وملقاة في مستنقع على مشارف العاصمة.
ورأت مجموعات حقوقية أن المحاكمات تخلو من المعايير الدولية وتفتقر إلى إشراف دولي. ودعت منظمة العفو الدولية إلى وقف فوري لإعدام نظامي، مشيرة إلى مخاوف إزاء نزاهة المحاكمات.
وأدت إدانة قياديي الجماعة الإسلامية في 2013، إلى اندلاع أعمال عنف دموية، وقتل نحو 500 شخص في اشتباكات بين إسلاميين والشرطة، واعتقل آلاف الإسلاميين.