تفتيش الشحنات الواردة لموانئ الحوثيين

أعلنت الأمم المتحدة أمس، أنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين لتعزيز الحظر المفروض على السلاح، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من إعلانها عن اعتزامها تطبيق هذا الإجراء.
ويعتمد اليمن بالكامل تقريبا على الواردات، مع تناقص كبير في الشحنات التجارية المتجهة إليه. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش وقال بعدها في أكتوبر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن أوبراين، إن المنظمة تحاول جمع ثمانية ملايين دولار لتمويل العملية التي سيكون مقرها جيبوتي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان، إن عملية التفتيش بدأت، موضحا بأن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في تمويلها.
وقال دوجاريك «ستقدم خدمات تخليص سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن».
وسيكفل التفتيش للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على أسلحة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا على تصدير السلاح يستهدف الحوثيين وقوات صالح بعد شهر من بدء عاصفة الحزم.